111- چنان كه از مثال‌ها و شواهد مذكور در بيانيه بر مى‌آيد- نسبت به معارف دينى بينش عميق ندارند؛ از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- نامبردگان در بيانيۀ خود نسبت به معاف شدن سادات (بنى هاشم) از پرداخت زكات و صدقات اعتراض كرده‌اند، در حالى كه هيچ يك از فقهاى شيعه يا سنى چنين حكمى نداده است و اغنياى سادات از لحاظ وجوب پرداخت زكات، تفاوتى با ديگران ندارند.
- امضاكنندگان بيانيه اعلام كرده‌اند كه برخى از عقايد و احكام شرعى را قبول ندارند! كسى كه كمترين اطلاعى از اسلام داشته باشد، چنين سخنى نمى‌گويد؛ زيرا معارف و عقايد در دايرۀ مسائل «قابل قبول» يا «غير قابل قبول» قرار ندارد؛ چنان‌كه قرآن كريم مى‌فرمايد: (وَ مَنْ لَمْ يحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون ) ،19 (. . . هُمُ الظَّالِمُونَ) ،20 (. . . هُمُ الْفاسِقُون) . 21
2. نويسندگان اين بيانيه در ذكر دلايل خود براى ردّ برخى مسائل، انديشه‌هاى نظرى و اجتماعى را آشكارا با هم درآميخته و خلط كرده‌اند و عدم ثبات آنان در بيان ملاك‌هاى ردّ و قبول، نشانگر آن است كه آن‌ها زمينۀ عقيدتى مستحكمى ندارند. آنان همچنين برخى از احكام شرعى را مخالف كرامت انسانى دانسته‌اند و احكام برده دارى و جهاد ابتدايى را به عنوان مثال‌هايى در اين زمينه ذكر كرده‌اند.
3. مقدماتى كه آنان در بيان نظريۀ خود آورده‌اند، نادرست است. براى مثال، فعاليت‌هاى شيعيان در منطقۀ خليج [فارس] را با مسائل طايفه‌اى و اختلافات مذهبى مرتبط دانسته‌اند، چنان كه گويى شيعيان آغازگرِ درگيرى‌هاى مذهبى بوده‌اند. از طرفى به اين نكته نيز اشاره نكرده‌اند كه اگر هم برخى از شيعيان درگير اين اختلافات و درگيرى‌ها شده‌اند، اقدام آنان عكس العمل و واكنشى در برابر فتواها و تندروى‌هاى تكفيرى بوده است.
4. حمله به فقها و علما در اين بيانيه به گونه‌اى است كه گويى آنان علت همۀ عقب ماندگى‌ها و مشكلات شيعيان هستند. حال آن كه همگان مى‌دانند كه شيعيان اولاً در اقليت هستند و ثانياً اغلب آنان تحت حاكميت حكومت‌هاى سنى مذهب زندگى مى‌كنند. پس بايد گفت علماى شيعه نه تنها سبب اصلى عقب ماندگى جهان عرب نيستند، بلكه حتى نمى‌توان آنان را يكى از عوامل اين عقب ماندگى به شمار آورد.
5. تلاش براى دامن زدن به اختلافات با استفاده از ابزارهاى سياسى و مذهبى در اين بيانيه به چشم مى‌خورد و از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- اشاره به مسألۀ ولايت فقيه؛ كه از يك سو ابهامات بسيارى دربارۀ آن پديد آمده و از سوى ديگر تبليغات مغرضانه، آن را به دستاويزى براى عيبجويى از شيعيان قرار داده است، در حالى كه تمامى مذاهب اسلامى، به‌نوعى قائل به ولايت فقيه هستند و گاهى آن را «قاضى» و زمانى «مفتى» مى‌نامند و ولايت فقيه نيز چيزى جز آن نيست. از طرفى شيعيان نيز در تمامى زمان‌ها و مكان‌ها اين اصل را پياده نكرده‌اند و به عنوان نمونه شيعيان كه در عراق اكثريت را در دست دارند و نيز شيعيان لبنان چنين قاعده‌اى را در عمل پياده نكرده‌اند.
- مسالۀ خمس و تشبيه آن به «اموال قارون» كه «تحت اختيار مراجع قرار دارد و در آن بدون احساس مسؤوليت تصرف مى‌كنند» ؛ حال آن كه همگان از اين حقيقت باخبرند كه وجوه شرعى جز در راه‌هاى خير - و در رأس آن‌ها، براى رفع نياز فقرا و نيازمندان - صرف نمى‌گردد.
- تلاش براى تشديد اختلاف ميان شيعه و سنى، مظلوم نمايى و تظاهر به اين كه امضاكنندگان بيانيه در معرض سوء قصد قرار دارند؛ از طريق طرح موضوع توهين به صحابه و سبّ و حتى قذف آنان، كه دروغى آشكار است و از ناآگاهى نسبت به احكام شرع نشأت مى‌گيرد.
6. انكار يكى از ضروريات مذهب تشيع؛ يعنى امامت اهل بيت: و اولويت داشتن آنان بر ديگران، از طريق انكار حجيت اقوال آنان؛ كه اين مسأله نيز از جهل و ناآگاهى نسبت به اصول مذهب تشيع ناشى شده است. نويسندگان بيانيه مى‌خواهند چنين القا كنند كه شيعيان معتقدند كه تنها نظريات خودشان صحيح و درست است و نه آرا و نظريات ديگران. آيا غير شيعيان، نظر و باورى جز اين دارند؟ !