21اميد آن‌كه اين تلاش ناچيز مورد رضايت و قبول حضرت بقيۀ الله الأعظم - ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و عجّل الله تعالى فرجه الشريف - قرار گيرد؛ ان‌شاءالله!
فصل اوّل
بخش نخست: بيان اصل مطلب
بخش دوم: تفصيل‌هاى بحث
* بيان اصل مطلب
اگر هلال ماه ذى حجه نزد قاضى اهل سنّت ثابت شود و به آن حكم دهد اما نزد ما شيعيان ثابت نباشد، وظيفۀ ما در وقوفين چيست؟ آيا وجود مندوحه و عدم آن، در حكم مسأله تأثير دارد؟ و آيا حجى كه انجام مى‌دهيم، صحيح و مجزى و مُبرِىء ذمّه خواهد بود يا نه، در صورت مجزى نبودن، تكليف ما چيست؟
نظريۀ فقهاى پيشين
مسألۀ هِلال، با فروع بسيارش، آنگونه كه بايد، در كتب گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه اختلاف در هلال، از جهت اشتباه در رؤيت، مورد بحث واقع شده، اما اختلافى كه منسوب به حكم قاضى عامه باشد، در كتب قدما به حسب تتبّع مرحوم صاحب جواهر (رحمة الله) مورد توجه واقع نشده است؛ نگارنده نيز در پژوهش و بررسى خود، در كتاب «مقنعۀ» شيخ مفيد و كتب فقهى «خلاف» ، «مبسوط» ، «جمل العقود» و «نهايۀ شيخ طوسى» و كتاب «سرائر» ابن ادريس و برخى كتب فقيهانى از شيعه تا زمان علامّه، مطلبى نيافتم. البته همانگونه كه اشاره شد، اصل اختلاف در وقوف، گاهى مورد توجه قرار گرفته، ليكن كافى نبوده و با تفصيل و گسترده به آن پرداخته نشده است.
مرحوم علامۀ حلّى نيز در دو كتاب «منتهى المطلب» و «تحرير» به برخى از فروع مربوط به اختلاف هلال؛ ازجمله، «عدم رؤيت هلال به‌جهت گرفتگى‌آسمان» و «اقامۀ بينه بر رؤيت هلال در شبِ ابرى بعد از وقوف روز دهم» اشاره مى‌كندكه روشن است موضوع آن با موضوع اين مسأله متفاوت بوده و به دليل وجود تشابه، برخى تصوّر و برداشت عنوان واحد و يكى بودن مسأله را كرده‌اند.
فقهاى متأخر و معاصر
شايد صاحب مسالك3 و بعد از او، صاحب جواهر (رحمة الله) 4 جزو نخستين كسانى باشند كه به اين مسأله پرداخته‌اند. صاحب مسالك در بحث صدّ، اين مسأله را نيز از مصاديق صدّ شمرده است كه در مطالب پايانى، نظريۀ ايشان را به بررسى خواهيم گذاشت.
صاحب جواهر (رحمة الله) در پايان بحث مختصرِ خود در اين مسأله، فتوا به اِجزاء - در صورت عدم تطابق با واقع را از سيد بحرالعلوم (رحمة الله)5 نقل مى‌كند و خودش نيز در اين مسأله فتوا به اِجزاء از جهت رفع حَرَج مى‌دهد، ليكن در پايان تأكيد بر احتياط مستحب مى‌كند.
بعد از مرحوم صاحب جواهر، شيخ اعظم، انصارى (رحمة الله) در رسالۀ تقيه‌اش، در بحثى استطرادى، «تقيه در اختلاف وقوفين» را از «تقيه در موضوعات»6 مى‌داند كه ادّلۀ تقيه در آن ثابت نيست و چنين حجّى صحيح و مجزى نخواهد بود؛ اما وى در مناسك خود، مسأله را به تفصيل مطرح كرده و قائل به لزوم عمل به‌وظيفۀ واقعى است؛ البته در صورت وجود مندوحه در مقام، ولو مندوحه به درك وقوف اضطرارى عرفه وهمچنين در صورت عدم مندوحه، حج را صحيح و مجزى از حَجّة الإسلام نمى‌داند.7
در مناسك محشّاى مرحوم شيخ، كه به حواشى علماى بزرگوار شيعه؛ مانند آخوند، آيت‌الله ميرزا حسن شيرازى و آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى (رحمة الله) آراسته شده، مرحوم آخوند و ميرزاى