121هنگامىكه سفّاح مؤسس سلسلۀ بنى عباس به قدرت رسيد، آن را به عبدالله بن حسن بن على بن امير المؤمنين برگردانيد.
بعدها كه منصور دوانيقى به قدرت رسيد، فدك را از فرزندان امام حسن پس گرفت. مهدى پسر منصور عباسى فدك را به فرزندان حضرت فاطمه برگردانيد.
موسى بن مهدى برادرش كه در خشونت مشهور بود، فدك را از فرزندان حضرت زهرا پس گرفت. مأمون در سال210 هجرى پس از اينكه حكومتش مستقر و بلامنازع شد، فدك را به فرزندان حضرت زهرا برگرداند.
سرانجام پس از به قدرت رسيدن متوكّل، دشمن خونخوار اهل بيت؛ همان عنصر پليدى كه فرمان داد قبر مطهّر ابا عبدالله الحسين را تخريب كنند، وقتى متوجه شد كه سادات و كودكان بنى هاشم در ايام حج، خرماى فدك را ميان حجاج تقسيم مىكنند واين امر موجب تقويت ومحبوبيت آنها شدهاست، دستور داد تمامى نخلهاى فدك را قطع كنند و چنين شد.
در اين تبادل فدك ميان خلفا و فرزندان حضرت زهرا، دو نكتۀ بسيار مهم وجود دارد :
1.
بسيارى از خلفا نظر خليفۀ اول و دوم را كه مىگفتند: پيامبر ارث نگذاشته و هر چه از ايشان برجاى مانده صدقه است، قبول نداشتند. بازگرداندن فدك به فرزندان حضرت زهرا درحقيقت رد حديثى استكه ابوبكر بهپيامبر نسبتداده است. 2.
در تمامى مواردى كه خلفا فدك را به ذرارى حضرت فاطمۀ زهرا پس دادند، هرگز به هيچيك از ائمۀ اطهار تحويل نشد. در بازگرداندن فدك هرگز وارث حقيقى حضرت زهرا كه امامان معصوم بودند، مورد توجه قرار نگرفتند؛ يعنى بازگرداندن فدك را هم نوعى كار سياسى مىتوان محسوب كرد. دليل ناراحتىها و مخالفتهاى حضرت زهرا و امام على8
اكنون با زبان وشيوۀ ديگرى رفتار تصرف كنندگان فدك را مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهيم تا به علل رنجها و ناراحتىهاى حضرت زهرا پى ببريم و از انگيزههاى مخالفت غير قابل انعطاف على بن ابىطالب و و اهل بيت و به تبع آنها شيعه آگاه شويم.
1
- دليل بر عهدۀ مدّعى استدر قضاى اسلامى، قانونى محكم و زيبا وجود دارد كه همواره در قضاوتها مورد توجه قرار مىگرفته است. اتفاقاً اين حكم در قضاوتهاى كشورهاى غربى نيز آمده است و آن، موضوع «ارائۀ دليل از سوى مدعى» است؛ يعنى اگر كسى ادعايى بر چيزى و يا بركسى دارد بايد دليل بياورد. «البينۀ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه» .
با توجه به اين اصل معقول و اسلامى، وقتى حكومت دربارۀ فدك با حضرت زهرا چالش پيدا كرد و ادعا نمودكه فدك متعلّق به حضرت زهرا نيست، بايد براى ادعاى خود دليل بياورد نه آنكه از آن حضرت مطالبۀ دليل و شاهد كند.
خليفۀ اول پس از استقرار در مسند خلافت، با نظر خليفۀ دوم، مزرعۀ گستردۀ فدك را، كه پيامبر به حضرت زهرا بخشيده بود، تصرف كرد و كارگزاران حضرت فاطمه را از آن اراضى اخراج نمود. وى پس از آنكه با اعتراض شديد حضرت فاطمه مواجه شد، گفت: اگر ادعا دارى كه فدك تعلّق به شما دارد شاهد بياور. در حالى كه او خود مدّعى فدك شده بود بايد بينّه و دليل اقامه مىكرد. چون فدك در دست حضرت زهرا بود و مدعى خودش بود كه بايد دليل مىآورد. حتى على7 پس از اين رويداد، نزد ابوبكر رفتند و ضمن اعتراض به وى، حكم قضاى اسلامى را براى ايشان تشريح كرد، اما او نپذيرف و عمرگفت: ما در مقابل حجّت و دليل تو توانى نداريم كه استدلال كنيم ولى بايد فاطمه دليل بياورد كه فدك ملك اوست و تا دليل ارائه نكند از وى نخواهيم پذيرفت.
روايات اسلامىكه فريقين؛ اعم از شيعه وسنى نقلكردهاند و آنها بر ارائۀ دليل از سوى مدعى حكايت دارد، به صورت محكم مالكيت فدك بر حضرت زهرا را اثبات مىكند.
نكتۀ مهم ديگركه در اينجا بايد به آن توجه كرد، اينكه ارائۀ دليل و بيّنه در جايى مطرح مىشود كه موضوع مجهول بوده و نياز به اثبات داشته باشد؛ يعنى ارائۀ دليل در جايى طرح مىشود كه يا مدّعىعليه مشكوك باشد و يا موضوع غير روشن و نامفهوم و در يك جمله نياز به اثبات و استدلال داشته باشد. وقتى فدك در دست حضرت زهراست و حضرت زهرا بنا به قول صريح خداوند، مُطهّر و به دور از هر گونه «رِجس» هستند و هرگز ادعاى خلافى نمىكنند، چگونه است كه حكومت با اين همه دلايل روشن و آشكار، باز هم ادعاهاى حضرت زهرا را نمىپذيرد؟ !
نكتۀ ديگر، اگر خليفۀ اول و دوم مدعى بودند كه فدك ملك حضرت زهرا نيست و از حضرت زهرا شاهد و دليل مىخواستند و حتى نظر «صديقّۀ طاهره» را به تنهايى كافى نمىدانستند، آن حضرت، شاهد كامل و محكم و مستدلّ و فوقالعادهاى مانند على بن ابىطالب ارائه كردند؛ همان شخصيت برجسته و آسمانى كه هرجا باشند، حق آنجاست كه پيامبر فرمودند : «عَلِىٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِىٍّ» ؛ 31 «على همواره با حق است و حق با على است.»