104با آنها بحث و گفتگو كرده كه برخى از آنها نظر موافق وبرخى ديگر نظر مخالف داشتند و موافقين استدلال مى‌كردند كه عرض مسعى نه در كتاب خدا مشخص شده و نه در سنت پيامبر9.
* در سال 1376 ه. ق. در يكى از گره‌هاى نزديك مروه، شكافى رخ داد، لذا امير فيصل، وليعهد وقت عربستان، طى فرمانى دستور داد كميته‌اى با عضويت شيخ عبدالله بن دهيش، شيخ عبدالملك بن ابراهيم و سيد علوى مالكى تشكيل شود تا پس از رؤيت شكاف ياد شده، نسبت به اتخاذ تصميم مقتضى در اين خصوص اقدام نمايند و در نتيجه عقد «گره» مزبور منهدم گرديد و پس از بحث و بررسى‌هاى فراوان، محلّ گره مزبور و پلكان منتهى به صفا و مروه، به مسعى افزوده شد و پس از توسعه دوم، مساحت هر دو طبقۀ مسعى، به 16700 متر مربع رسيد.
* در دوران پادشاهى ملك فهد، توسعۀ سوم مسعى، در سال 1415 انجام شد و مساحت مسعى (طبقۀ همكف) از 245 متر مربع به 375 متر مربع افزايش يافت.
نويسندۀ مقاله در پايان نتيجه مى‌گيرد كه اختلاف در مورد توسعۀ سعى، از گذشته‌هاى دور ميان روحانيون و علما وجود داشته و گروهى قائل به امكان توسعۀ نامحدود و عده‌اى قائل به توسعۀ محدود و عده‌اى ديگر مخالف هرگونه توسعه بودند و اين اختلاف نظر منحصر به دوران فعلى نيست.
شروع عمليات بازسازى مسعاى قديم
به گزارش روزنامه المدينه، شركت بن لادن عربستان، با تخريب مسعاى قديم، عمليات پايه‌ريزى ستون‌ها و پايه‌هاى فاز 2 مسعاى جديد را آغاز كرد. قرار است محلّ مسعاى قديم پس از بازسازى و نوسازى، به عنوان مسير برگشت مورد استفاده قرار گيرد و مسعاى جديد مختص مسير رفت باشد. در اين طرح، در هر دو مسير رفت و برگشت، مسيرهاى ويژه‌اى جهت تردّد صندلى‌هاى چرخدار و مسيرهاى تسمه‌اى برقى جهت تردد افراد مسن و ناتوان احداث مى شود كه كاملاً از مسير حركت و تردد عابرين و سعى كنندگان عادى جداست. كل طرح مسعى در پايان سال 1430 به پايان خواهد رسيد.
توسعۀ جديد شامل بازسازى طبقات سه‌گانۀ مسعى و تعريض آن به عرض 20 متر از سمت شرقى صفا و مروه به طول 390 متر مى‌باشد. در اين توسعه تأسيسات حياتى جديدى احداث خواهد شد كه در گذشته وجود نداشته؛ مانند تأسيسات پيشرفتۀ كنترل امنيتى، سيستم پيشرفتۀ صوتى كنترل از راه دور، تعدادى پله برقى و آسانسور و همچنين ورودى‌هاى ويژۀ صندلى‌هاى چرخدار، سيستم متكامل تهويه، شيرهاى آب زمزم، ورودى و خروجى‌هاى متعدد و خروجى‌هاى اضطرارى، بعلاوه سيستم راهنمايى پيشرفته.
به گزارش روزنامۀ الوطن عربستان، مجلس شوراى عربستان، روز يكشنبه مورخ 20 آوريل 2008 مصادف با 1 ارديبهشت 1387 ه. ش. لايحۀ قانون و مقررات جديد بازخواست مطوّفين، وكلا، ادلاّ و زمازمه را مورد بحث و بررسى قرار داد. در اين لايحه، ضمن تعيين شرح وظايف و مسؤوليت‌هاى مؤسسات ياد شده، به موضوع تشكيل هيئت داورى براى محاكمۀ متخلّفان اشاره شده است. در صورت تصويب اين پيش‌نويس از سوى مجلس و هيئت دولت عربستان، مصوبۀ قبلى هيئت دولت در خصوص مجازات ارباب الطوايف ملغى خواهد شد. مهمترين فرازهاى اين پيش‌نويس به شرح زير است:
* تهيۀ مسكن مناسب حجاج در مكه ومدينه و نظارت بر ارائۀ خدمات در آنها قبل، بعد و هنگام اقامت حجاج، جزو وظايف مطوفين و ادلاّ مى‌باشد.
* آگاه‌سازى و اطلاع‌رسانى در كليۀ موقعيت‌ها و در طول ساعات شبانه روز، جزو شرح وظايف مطوّفين و ادلاّ مى‌باشد.
تشكيل هيئت داورى براى محاكمۀ افراد خاطى مؤسسات مطوّفين، ادلا، زمازمه و وكلا، مستقيماً زير نظر وزير حج عربستان خواهد بود. اعضاى اين هيئت عبارت‌اند از:
- نمايندۀ وزير حج، كه از لحاظ رتبۀ ادارى داراى حداقل گروه 14 مى‌باشد.
- مشاور و كارشناس امورشرعى، كه ازسوى وزير دادگسترى پيشنهاد مى‌گردد.
- نمايندۀ وزارت كشور.