13اما اصل كبرى، كه هرگاه صدق طواف الكعبه بر آن محرز باشد، مجزى است، جاى بحث ندارد و بى شك از منظر فقهاى عظام و ارباب فتوا، مقبول است. مگر به نظر برخى از فقها، كه اتصال طواف كننده به جمع طواف كنندگان را نيز شرط صحت طواف ميداند. بر اين مبنا، حتى در صورت صدق طواف بر طواف از طبقۀ فوقانىِ مسجد الحرام، مجزى نخواهد بود.
با تقديم اين مقدمۀ كوتاه، لازم است به بررسى مستندات فتاواى مذكور پرداخته شود:
الف - مستند فتوا به كفايتِ طواف معذور از طبقۀ فوقانى
فتواييكه بهطور جزم، طواف از طبقۀ فوقانى را براى معذور مجزى ميداند، به چند وجه و دليل قابل استناد است:
شايسته است، قبل از طرح ادلّه، به اين نكته اشاره شود كه از ميان اصحاب (تا آنجاكه تتبع و پژوهش شد) تنها مرحوم علامه در تذكره مسألۀ طواف از بام مسجدالحرام، در فرضى كه بالاتر از بام كعبه باشد، را از شافعى - كه وى قائل به بطلان آن است - نقل كرده و بر آن اشكال نموده است. فقيه جواهرى1 نيز ضمن نقل اشكال علامه، آن را تأييد كرده و فرموده است:
«و عن الشافعي. . . فإن جعل سقف المسجد أعلي لم يجز الطواف علي سطحه و مقتضاه، كما عن التذكرة أنّه لو انهدمت الكعبة و العياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها و هو بعيد بل باطل» .15
فقيه جواهرى به همين اندك بسنده نموده وهيچ اشارهاى به دليل صحت طواف در فرض مذكور نكرده است. در هر صورت، براى اثبات اين نظريه، به چند دليل ميتوان تمسك جست:
دليل اول:
عنوان «طواف البيت» كه به مقتضاى كريمۀ . . . وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 16 مأموربه است، در عرف، بر طواف از طبقۀ فوقانى صادق است و از اينرو، مأموربه (طواف البيت) در عرض واحد داراى دو مصداق اختيارى است و بر اين اساس، طواف معذورين از طبقۀ فوقانى، از اين باب كه مصداق امتثال مأمور به اختيارى است، مجزى خواهد بود و نيازى به طواف نيابى در مطاف نخواهد داشت.
نقد دليل اول:
ميتوان بر دليل مذكور نقد وارد كرد؛ زيرا تماميت آن، مبتنى بر اين است كه صدق عنوان «طواف البيت» در عرف، بر طواف از طبقۀ فوقانى، محرز و مسلّم باشد، در حالى كه صدق عرفى آن، معلوم‌العدم و يا لااقل مشكوك است؛ زيرا مفهوم طواف، متقوّم به اين است كه طواف كننده، احاطه بر مطاف عليه، داشته و موازى آن باشد؛ چنانكه فيومى، واژه شناس معروف ونامى، در مصباح المنير، طواف را به «دور زدن و گشتن پيرامون شىء» معنا كرده و گفته است: «طاف بالشىء يطوف طوفاً و طوافاً استدار به» .17
ابن منظور نيز در لسان العرب اينگونه آورده است: «طاف بالقوم و عليهم. . . استدار و جاء من نواحيه» .18
با اينكه سطح طبقۀ فوقانى مسجد الحرام حدود سى يا بيست و هفت سانتيمتر بالاتر از بام كعبه است و از اين رو، طواف كننده، از طبقۀ فوقانى، احاطه بر كعبه نخواهد داشت و از نگاه عرفى هرگز بر طواف او عنوان «طواف الكعبه» صدق نمى‌كند، بلكه عنوان طواف در فضاى بالاى كعبه صدق ميكند، اما اينكه فضاى كعبه نيز حكم كعبه را دارد و ملحق به آن است، وجه ديگرى است كه به عنوان دليل دوم طرح و نقد خواهد شد.
دليل دوم؛ روايات:
روايت يك: مرسلۀ صدوق1 استكه به سبيل جزمى از امام صادق (ع) چنين روايت كرده است:
قَالَ الصَّادِقُ (ع) «أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا» .19
«ريشۀ كعبه از هفتمين طبقۀ زيرينِ زمين است تا هفتمين طبقۀ بالاى آن.»
ممكن است به اين مرسله نيز استدلال شود كه فضاى بالاى كعبه هم حكم كعبه را دارد و در نتيجه طواف از طبقۀ فوقانى نيز مجزى خواهد بود.
قبلازتشريح وجه استدلال، جهت تصحيح سندآن، ممكن است چنين گفته آيدكه گرچه اين روايت مرسل است ولى از آنجا كه مرحوم صدوق به سبيل جزم، با استخدام واژۀ «قال» آن را به امام صادق (ع) نسبت داده، اين نكته را بر ميگيريم كه صدور آن از امام (ع) براى او محرز بوده چندان كه نيازى به ذكر سند، نديده است.
اما از نظر دلالت: توجه به دو نكته در روشن شدن وجه دلالتِ روايتِ مذكور بر كفايتِ طواف از طبقۀ فوقانىِ مسجدالحرام، مؤثر به نظر ميرسد: