26توجه به اطلاق سواء، كه متعلق آن ذكر نشده است و حذف متعلق هم دلالت بر عموم مى‌كند، به خصوص با عنايت به روايات زيادى كه آيۀ مذكور را تفسير به سواء در سكنى كرده‌اند، استظهار مى‌شود آيۀ مباركه، هم شامل سواء در عبادت مى‌شود و هم سواء در سكنى.
اما رواياتى كه آيۀ شريفه را تفسير به سواء در سكنى كرده‌اند. برخى از آن‌ها بشرح ذيل است؛ «عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَذِهِ الْآيَةَ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ قَالَ: كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ الْمِصْرَاعَيْنِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ مَنَازِلِهَا» . 1«عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ إِجَارَةَ بُيُوتِ مَكَّةَ وَ قَرَأَ: سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ. 2
اما اطلاق مسجد الحرام بر معناى وسيعتر از خود مسجد، ظاهراً در قرآن نمونه‌هايى دارد 3، هم‌چنان‌كه لفظ «بيت عتيق» بر مكه و اطراف آن استعمال شده است؛ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. 4به علاوه مراد از عاكف به قرينۀ مقابله، با بادى مقيم خواهد بود، نه ملازم، چنان‌كه حضرت امير عليه السلام در تفسير عاكف و بادى فرمود: «فالعاكف المقيم به و البادي الّذي يحج إليه من غير أهله» . 5پس معناى آيۀ شريفه با توجه به اطلاق كلمۀ «سواء» و روايات، معنايى است وسيع كه نه تنها زائران خانۀ خدا در انجام مراسم حج يكسانند، بلكه در استفاده كردن از زمين و خانه‌هاى مكه جهت استراحت و ساير نيازها، يكسان خواهند بود.
اما بحث از اين‌كه آيا بيع و شراء و اجارۀ خانه‌هاى مكه حرام است يا نه، بحثى است فقهى. از اين‌رو، تفصيل كلام در جاى خود مى‌آيد. اما به اجمال مى‌توان گفت: از آنجاكه اساس روايات وارده در تفسير آيۀ مباركه دو دسته است؛ دسته‌اى ظهور در تحريم دارد و دستۀ ديگر كراهت، از اين رو، طبق قاعدۀ اصولى، رواياتى كه ظهور در تحريم دارند، حمل بر كراهت خواهند شد: همانگونه كه قول مشهور، بر كراهت است. 6همانطور كه مرحوم صاحب جواهر هم در اين باره فرمود: اگر چه به ظاهر، آيه و تعدادى از روايات دليل بر تحريم است، اما شهرت اصحاب و تعبير لاينبغى ترجيح بر كراهت مى‌دهد و در ادامه فرمود: «و كونها مفتوحة عَنوة لاٰ يمنع من الأولوية و اختصاص الآثار بمن فعلها و حينئذ فيجوز أخذ الأجرة» . 7