65
«در صورتى كه نداند حكم او مخالف واقع است، مىتواند به حكم او عمل نمايد.»
د) آيتاللّٰه سيد احمد خوانسارى (م1405) : فتواى ايشان عين همان فتواى شيخ انصارى است كه از «مناسك» ايشان نقل شد.
ه) آيتاللّٰه سيد ابوالقاسم خوئى (م1413) :
«اگر احتمال مطابقت با واقع در حكم آن حاكم باشد، ظاهر اين است كه از باب تقيه تبعيت لازم است و در روز وقوف آنها وقوف به عمل آيد. در فرض تقيه تبعيت از حاكم سنّى واجب است و در صحّت حج كفايت مىكند و حاجتى به احتياط نيست. اگر شخصى به اسم احتياط مخالفت تقيه نمايد مرتكب حرام شده و آن وقوف جزء حج نخواهد شد و اگر به آن اكتفا نمايد حج او باطل است.»
و) آيتاللّٰه سيد محمدرضا گلپايگانى رحمه الله (م 1414) :
«اگر از جهت تقيه ناچار به متابعت و از عمل به وظيفۀ خود خائف باشند، اقوى صحت و كفايت همين حج است از حَجّة الاسلام، هر چند عالم به خلاف باشند و اگر بدون خوف متمكن از عمل به وظيفه باشند، احوط آن است كه با آنها رجاءً متابعت كنند و بعد هم عمل به وظيفۀ خود نمايند، حتى با عدم علم به خلاف.» 1اما امام خمينى رحمه الله هر چند در «تحرير الوسيله» نظرى مشابه نظر برخى از ديگر بزرگان دارند و نوشتهاند:
«لو ثبت هلال ذيالحجّة عند القاضي من العامّة و حكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم، و صحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقية إشكال. . . ولمّا كان أُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا - سيّما أُفق إيران - فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً.» 2اما سپس از اين نظر عدول و بهطور قاطع و مطلق در تاريخ 28 شوال 1399ق. \ 29/6/1358 ش. اعلام كردند: