60
2 - تمسك به استصحاب قهقرى:
يكى از فضلاى حوزه در نامۀ خود نوشته است، چه مانعى دارد در مورد جمره به استصحاب قهقرى، كه مورد قبول بعضى از علما است، متوسّل شويم و بگوييم: در زمان ما اين ستونها به عنوان جمره شناخته مىشوند، به عقب بر مىگرديم و مىگوييم در زمان پيمبر اكرم صلى الله عليه و آله و معصومين عليهم السلام نيز به حكم استصحاب، جمره همان بوده است.
پاسخ: اين استدلال مايۀ شگفتى است، زيرا:
اولاً: هيچ دليلى بر استصحاب قهقرى يا استصحاب وارونه نداريم و هيچيك از ادلۀ استصحاب، آن را به اثبات نمىرساند و كمتر كسى از محقّقان به سراغ آن رفته است؛ چراكه «لا تنقض اليقين بالشك» ناظر به يقين سابق و شكّ لاحق است، نه يقين لاحق و شكّ سابق.
ثانياً: استصحاب در موردى صدق مىكند كه شك در چيزى داشته باشيم، ما يقين داريم كه جمره به معناى بنا نيست، كلمات ارباب لغت و اقوال فقهاى خاصّه و عامّه و روايات، دليل براين معنى است. بنابراين، اركان استصحاب وجود ندارد و جاى استصحاب نيست.
ولى مىتوان به جاى اين استدلال، به دليل بهترى تمسّك جست و آن «اصل عدم نقل» است كه اصلى عقلايى است و گفت: امروز از معناى جمره، همان ستون را مىفهميم و شك داريم در گذشته نيز به همين معنى بوده، يا نقل به معناى جديد شده است، اصل اين است كه معنى اين واژه عوض نشده باشد.
لذا در وقفنامهها و اسنادِ ديگر، الفاظ قديمى را بر آنچه امروز از آن فهميده مىشود حمل مىكنند.
ولى بايد به اين نكته توجّه داشت كه تمسك به اينگونه اصول نيز مربوط به موارد شك است، درحالىكه با توجّه به گواهى لغتدانان و شهادت علماى شيعه و اهل سنّت و دلالت روايات، شكّى باقى نمىماند كه جمره همان «مجتمع الحصى» است و محلّى براى اجراى اصل نيست (هرچند اصل لفظى باشد) .
* * *