103ب: ورود آنان به قصد تجارت و گشت وگذار. در اينجا، نسبت به محدودۀ حرم نيز نظريۀ فقهاى شيعه بر ناروايى است. حتى گفتهاند اگر پيامى براى حاكم اسلامى داشته باشد بايد مسلمانى را بفرستند به خارج از محدودۀ حرم، تا آنجا پيام را دريافت كند. 1و اما نسبت به غير از منطقه حرم، مورد اختلاف است و دستكم با اجازۀ حاكم اسلام مىتواند وارد شود؛ چنانكه برخى از فقها حتى ورود به محدودۀ حرم را نيز با اجازۀ حاكم روا مىدانستند. 2از آنجا كه اين منطقه اكنون از مورد ابتلاى ما بيرون است و بهويژه آنكه، آنچه مورد اتفاق فقها است حرام بودن سكونت است، نه گشت وگذار و جهانگردى، از طرح تفصيلى موضوع و بررسى دليلهاى آن صرف نظر مى كنيم، هر چند عمدهترين دليل آيۀ شريفه . . . إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. . . است كه بنابر آنچه گفته شد، در صورتى كه مقصود از مسجد الحرام محدودۀ حرم باشد، در اين صورت مشركان به اين محدوده، حق ورود ندارند، ولى نسبت به غير مشركان از كافران همچنان جاى بحث و گفتوگو است و همان مباحث گذشته اينجا نيز جارى است و بايد دانست اگر بخواهيم وارد بحث تفصيلى شويم، جاى بررسى دارد كه: آيا ممنوعيتى وجود دارد يا نه؟ اين ممنوع بودن، ويژۀ محدودۀ حرم است يا تمامى جزيرة العرب؟ مقصود از جزيرةالعرب كجاست؟ آيا سكنى گزيدن ممنوع است يا گشت وگذار و مسافرت و. . . ؟
حرم امامان و امامزادگان
در ناروايىِ ورود غير مسلمانان به حرم امامان عليهم السلام آيه يا روايتى نداريم، فقيهان هم يا از حكم آن سخن نگفتهاند و يا آنكه به هنگام سخن از ممنوع بودن ورود كافران به محدودۀ حرم مكه، حرم امامان عليهم السلام را نيز همانند آن دانستهاند.
صاحب جواهر به دنبال نظريۀ حرام بودن ورود كافران به حرم، مىنويسد:
«و يحتمل إلحاق حرم الأئمّة عليهم السلام بذلك، فضلاً عن الحضرات المشرفة بل و الصحن ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم. . .» . 3«احتمال پيوست دادن حرمامامان عليهم السلام به حرم مكه هست تا چه رسد به رواقهاى شريف و صحنها، ولى سيره بر ورود آنان بوده است به شهرهاى اينان.»