68نفر از علماى شيعه در آن محكمه حاضر و هنگام شهادت شهود او نيز حضور داشته باشد كه موقع فتوا با هم فتوا دهند تا اختلافى توليد نشود؟
آقاى حمزه غوث در جواب اين پيشنهاد گفت كه اين عمل غير ممكن است؛ زيرا مداخله در اين عمل، مداخله به امور داخلى كشور محسوب مى‌شود و محال است كه يك چنين عملى انجام بگيرد، علاوه اگر شما كشور سعودى را يك كشور اسلامى مى‌دانيد بايد تابع مقررات آن بشويد؛ چنانكه من فعلاً در ايران مقيم هستم و آن را يك كشور اسلامى مى‌دانم، فردا ماه مبارك رمضان است. دولت اعلام خواهد داشت كه فلان روز اول ماه مبارك رمضان است، بر من واجب است كه از آن تبعيت نموده و همان روز را روزه بگيرم، اگرچه از حجاز تلگرافى دريابم كه آن روز اول ماه نيست. آيا من مى‌توانم به دولت تكليف كنم كه چون فتوا دهندۀ شما شيعى است اجازه بدهيد يك نفر از اهل فتواى سنى در محكمۀ شرعيه حاضر و به شهادت شهود گوش دهد. . . ؟
گفتم: ما كشور سعودى را يك كشور اسلامى مى‌دانيم، حرف در مستند فتواست، من خودم در سال 1350 عازم مكه بودم، شبى ميان مكه و مدينه به مناسبت احتمال شب اول ماه ذى‌الحجة الحرام بودن ميان بيابان تمامى حجاج از اتومبيل‌ها پياده شده و استهلال نمودند و احدى ماه را نديد، چيزى كه مايۀ بدگمانى اينجانب شد آن بود كه يك نفر حمله‌دار كه يك چشم هم نداشت پهلوى خود من ايستاده و استهلال نمود و در نتيجه گفت كه ماه پيدا نيست و چون به مكه رسيديم يكى از شهود همين حمله‌دار بود و روى شهادت يك چنين شهودى فتوا داده مى‌شود! از اين رو اگر يك نفر عالم شيعه در محكمه باشد و به اوضاع شهود كاملاً دقت شود، اختلافى در ميان نخواهد بود.
آقاى حمزه غوث اظهار داشت كه دقت در مستندات فتوا وظيفۀ شرعى و وجدانى مفتى است و اگر بر فرض اينكه مفتى در فتواى خود دقت ننمود، كسانى‌كه طبق فتواى او عمل مى‌كنند پيش خدا مسؤول نيستند.
چون مطلب به اينجا رسيد، من ديگر نخواستم دنبالۀ مطلب را گرفته و ثابت كنم كه در مسألۀ مفروض، دليل آقاى حمزه غوث پايه‌اى ندارد، به هر