32استفاده مىشود. سپس بيضاوى مىافزايد: اين ديدگاه ضعيف است؛ زيرا نفى گناه بر جواز دلالت دارد كه در ضمن، معناى وجوب هم هست و با آن تضاد ندارد. 1سخن محققانه دربارۀ اين مسأله، چنانكه ابن عربى مىگويد: اين است كه وقتى كسى مىگويد: «لا جناح عليك أن لا تفعل» ، به معانى مباح بودن فعل است.
زمانى كه عروه سخن خداوند فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا را شنيد، گفت: اين سخن خدا دليل بر آن است كه طواف جايز است، سپس ديد كه شريعت اسلام بهطور كلّى ترك طواف را روا نمىداند و لذا او خواست ميان اين دو متضاد گرد آورد.
عايشه به او گفت: سخن خداوند:
فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا دليل بر ترك طواف (ميان صفا و مروه) نيست و تنها در صورتى مىتوانست دليل بر ترك باشد كه به اين صورت مىبود: «فلا جُناحَ عَليهِ أَنْ لاٰ يَطَّوَّفَ بهمَا» .
بنابراين، آيه براى مباح ساختن ترك طواف نيامده و هيچ دليلى بر روا بودن ترك، در آن ديده نمىشود و تنها براى اين منظور آمده است كه طواف را براى كسى كه به خاطر انجام آن در جاهليت، احساس گناه مىكرده و يا براى كسى كه در جاهليت، بهخاطر وجود بتها در آن به طواف مىپرداخته است، مباح سازد. بنابراين، خداوند به اينگونه افراد اعلام مىكند كه طواف، در صورتى كه شخص طواف كننده هدف باطلى نداشته باشد، مانعى ندارد. 2ابن قدامه مىگويد: سخن عايشه در اين باره كه «سعى ركن است» ، با سخن آن عده از صحابه كه با وى مخالفت كردهاند، در تضادّ است. 3صاحب تفسير «التحرير و التنوير» مىنويسد:
نفىگناه از كسى كه ميان صفا و مروه طواف مىكند، تنها نشان دهندۀ آن است كه طواف حرام نيست و به همين سبب، مباح، مستحب، واجب و ركن را در برمىگيرد؛ زيرا مجاز بودن به همۀ موارد ياد شده صدق مىكند، لذا براى اثبات حكم طواف (ميان صفا و مروه) نياز به دليلى ديگر است و به همين سبب، عايشه به عروه گفت: اگر مسأله آنگونه بود كه تو مىگويى، همانا خداوند مىفرمود: «فلا جُناح عَلَيْهِ أنْ لاٰ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» .