147قربانى كند.» ¹صاحب غنيةالنزوع (م 587 ق.) در صورت عدم دسترسى به قربانى چنين فتوا داده است:

«قربانى به گردن او است تا اينكه در سال آينده ذبح كند يا به نيابت از او ذبح صورت گيرد.» ²ابن حمزه در وسيله سخنى در باب نيابت ندارد. ³سلمان بن سليمان صهرشتى در اصباح‌الشيعه نيز به نيابت اشاره‌اى ندارد. ⁴اين ادريس حلّى هم، در صورت عدم دسترسى به قربانى، مانند برخى ديگر از فقيهان گذشته گفته است:

«اگر پول قربانى را دارد نزد فرد ثقه‌اى قرار دهد تا قربانى برايش خريدارى كرده، ذبح كند.» ⁵مشابه به همين سخن را ابوالمجد حلبى در اشارةالسبق دارد:

«اگر قربانى را نيافت، بهاى آن را نزد ثقه‌اى قرار دهد تا در سال آينده به جاى او ذبح كند.» ⁶علامه در شرايع ⁷مختصر النافع ⁸و قواعد الاحكام ⁹نيز در صورت عدم دسترسى به قربانى، گرفتن نايب را به گونه‌اى عام و بدون برشمردن شرايط خاص مطرح مى‌كند.

نويسندۀ الجامع للشرائط به صورت مطلق گفته است:

«نيابت در ذبح و نحر جايز است.» ¹⁰شهيد اول نيز در لمعه بيش از مطالب گذشته چيزى بر آن نيفزوده است. ¹¹محقق اردبيلى (م 993 ق.) جواز نيابت را به اجمال به اثبات رسانده و شرط اسلام را در ذابح مستند به صحيحۀ حلبى بيان مى‌دارد، ليكن شرط خاصى بر آن نيفزوده است. ¹²صاحب مدارك (م 1009 ق.) نيز نيابت در ذبح را مى‌پذيرد ولى شرطى را براى نيابت در نظر نگرفته است. ¹³شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق.) در الحدائق الناضره نيز به همان اندازه سخن گفته است. ¹⁴فقيه نامور صاحب جواهرالكلام (م1246 ق.) هم به اشاره، از نيابت گذشته است. ¹⁵فقيهان ديگر نيز به اين مسأله نپرداخته‌اند. ¹⁶حال با توجه به اينكه اصل مسأله به