133در كتب فقهى و فتاواى علماى گذشته نيز مطرح گرديده و حتى طبق فرمودۀ امام، به عدم لزوم اعادۀ چنين نمازى هم فتوا دادهاند. همانگونه كه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد:
«ثمّ اِنَّ ظاهر النصوص و الفتاوىٰ عدم وجوب اعادة هذه الصلوة. . .» 1
در پاسخ اين پرسش بايد گفت: مطرح بودنِ مسأله به صورتِ فتوا، در قرون گذشته و از سوى فقها، جاى ترديد نيست ولى آنچه بر حكم امام از ساير فتاوى امتياز مىبخشد و اهميتش را مىرساند، اين است كه اين موضوع در طول تاريخ و در منابع فقهى به صورت يك «فتوا» مطرح بوده و نه به صورت «حكم» و اجراى عملى. بنابراين در مقام عمل هيچ ظهور و بروزى نداشته است و در طول تاريخ از ميان صدهاهزار نفر شيعه كه سالانه از سراسر جهان در مراسم حج و براى عمره وارد مكه و مدينه گرديدهاند، تعداد عمل كنندگان به اين فتوا شايد از تعداد انگشتان يك دست كمتر بوده است و هيچگاه خود را موظف به حضور در اين نمازها ندانستهاند و صدور اين حكم بود كه پس از قرنها توانست تحوّل عظيم و شگرفى به وجود آورد و حضور شيعيان در نمازها و مساجد را آنچنان گسترده و چشمگير نمايد كه گاهى ساير مسلمانان را تحتالشعاع قرار مىدهند.
همانگونه كه اين حكم نقش مؤثرى در توجّه دادن فقها و مجتهدين و مدرسين حوزههاى علميه به اين مسأله را ايفا نموده است و مسلماً مجتهدين و مراجع آينده با الگو قرار دادن حكم امام قدس سره موضوع را با ديد عميقتر و از منظر جديدترى بررسى و بر اساس آن فتوا صادر خواهند نمود.
خلاصه، اين حكم امام مانند حكم او در مورد سلمان رشدى است كه در طول قرنهاى گذشته، نه تنها فقهاى شيعه بلكه علما و دانشمندان اهل سنت نيز به ارتداد و مهدورالدم بودن «سابّ النبى» فتوا دادهاند.
ولى اين فتوا تاكنون داراى اثر عملى و عينيت خارجى نبوده است؛ زيرا فتوايى بوده در لابلاى كتب فقهى و يا حديثى بوده در ميان احاديث فراوان در منابع حديثى شيعه و اهل سنت.
و ديديم آنگاه كه دشمنان به مصاف اسلام و قرآن آمدند و آنگاه كه هتك حرمت پيامبر عظيمالشان ما را هدف قرار دادند، حكم امام چگونه شربتتلخ و زهرآگين شكست فضاحتبار را به كامشان فرو ريخت كه با گذشت زمان