53نتيجه اينكه امر ظهور در وجوب دارد و در اين مورد فرقى بين «كلوا» و «اطعموا» نيست الّا اينكه در خصوص «كلوا» قرينه‌اى قائم شد كه ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت قرينه مزبور) ما نيز از ظهور امر «كلوا» در وجوب دست برداشتيم لكن چنين قرينه‌اى در مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس اين امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام مى‌باشد.

اما در مورد تمسك به سياق كلام بايد گفت كه اصولاً سياق دليل ضعيفى است و به هيچ وجه نمى‌تواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اينكه بر آن مقدم گردد.

مرحوم علامه آشتيانى در كتاب ارزشمند بحرالفوائد در اين مورد چنين مى‌نويسد:

«فانّ ظهور السياق على تقدير تسليمه ليس من الظهورات اللفظية حتى يزاحم ظهور اللفظ فضلاً عن ان‌يصير متقدماً عليه و قرينة صارفة له.» ¹و مرحوم علامه طباطبايى نيز وحدت سياق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب ندانسته، در ذيل آيه 28 سورۀ حج در تفسير شريف «الميزان» مى‌فرمايد: اين آيه شريفه مشتمل بر دو نوع حكم است؛ يكى «ترخيصى» كه همان امر به خوردن قربانى است و ديگرى «الزامى» كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير.

بدين ترتيب مى‌توان نتيجه گرفت كه قربانى مطلوب شارع، آن است كه مورد استفاده قرار گيرد به اين صورت كه هم حاجى از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام نمايد (وجوباً) لكن اضحيه كه مورد استفاده قرار نگيرد و به حال خود رها شود و يا دفن گشته يا سوزانده شود، به هيچ وجه مطلوب شارع نيست، بر اين اساس اصولاً ادلۀ وجوب اضحيه شامل قربانى به وضعيتى كه در زمان حاضر وجود دارد، نمى‌گردد و در نتيجه ادلۀ حرمتِ اسراف در اينجا بدون معارض حاكم است.

اشكال ديگرى كه در اين مقام مطرح شده، اين است كه: گرچه مطلوب شارع استفادۀ از گوشت قربانى است ولى اين مطلب بدان معنا نيست كه اگر حاجى در منا نتوانست گوشت قربانى را به مصارف ويژۀ آن برساند، وجوب ذبح قربانى در منا از او ساقط گردد و يا اينكه در صورت اسراف اصولاً ذبح در آن مكان جايز نباشد؛ زيرا مطلوب شارع در اينجا دو چيز است (تعدد مطلوب) : اول وجوب قربانى در منا و دوم به مصرف رساندن قربانى. اكنون اگر انجام يكى از اين دو مطلوب كه صرف گوشت قربانى در مصارف ويژۀ آن است ممكن نباشد، به