59ب: فقه الحديث
در متن حديث، نكته‌اى در خور توجه وجود دارد كه دلالت آن را بر اطلاق قول مشهور، خدشه‌دار مى‌كند. در آنجا مى‌گويد:
فمن جازه فليس بطائف. . . فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد. . .
كسى كه از حدّ تعيين شده تجاوز كند، طواف كنندۀ بيت نيست. . . پس كسى كه دور شود از نواحى خانه، بيشتر از آن حد، طواف به غير خانه كرده كه به منزلۀ طواف مسجد است.
اين سخن نشان مى‌دهد كه طواف خارج از مقام، عرفاً طواف بيت محسوب نمى‌شده است و از اين جهت، طواف وى صحيح نخواهد بود. بنابراين چنانچه طواف پشت مقام، صدق عنوان طواف پيدا كند، مشكلى در كار نخواهد بود.
دوم: بررسى سيره
دومين دليل بر فتواى مشهور، سيرۀ نبوى است. علامه حلّى كه روايت محمد ابن مسلم را ضعيف و نارسا دانست، براى قول مشهور، به سيره استناد نموده است. 1ولى تعيين مطاف در محدودۀ بيت و مقام از سيرۀ نبوى استفاده نمى‌شود و از اين روست كه اكثر فقهاى اهل سنت، مطاف را اعم گرفته‌اند؛ بخصوص كه در زمان رسول خدا، مقام به دستور حضرت به بيت وصل شده و در نتيجه محدوديتى از اين جهت ايجاد نگرديده است.
تنها روايتى كه اين محدوده را معيّن كرده، روايت محمد بن مسلم است كه مى‌گويد پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در زمان خويش در همين محدوده طواف كرده است كه علامه حلّى خود، اين روايت را نپذيرفته و به آن اعتماد نكرده است.
سوم: بررسى اجماع
از جمله ادله‌اى كه بر فتواى مشهور اقامه شده است، اجماع است. اين اجماع براى اولين بار در كلام سيد ابوالمكارم بن زهره (م585) به چشم مى‌خورد و در رياض و مفاتيح‌الشرايع به آن اشاره شده و صاحب جواهر آن را مسلّم دانسته است؛ ولى علامۀ حلّى در مختلف به اين اجماع استناد نكرده و اين قول را مشهور دانسته و شهيد اول نيز آن را قول مشهور دانسته كه نشان مى‌دهد اعتماد به اجماع نداشته است. آنچه در نظر ناقلين اجماع به خوبى محسوس است، اين است كه مستند اجماع آنها روايت