77ذاهب بودند، بناى ايراد و اعتراض كردن به رضوان آقا گذاشتند؛ يكى از افراد علماى معترضين، محمد على بن علان مفتى شافعى بود، مى‌گفت كه اگر از طرف پادشاه يك نفر نايب و وكيل معين نشود، به كارهاى بيت شريف نمى‌توان مداخله نمود و لازم است كه در اين باب آن قدرها منتظر بود كه از دربار عثمانى امر و اشارتى وارد شود و در اين مآل مشار اليه يك ورقۀ فتوا نيز نوشته بود. بناءً عليه، رضوان آقا مفتى‌هاى مذاهب اربعه را به حرم شريف دعوت نموده و از آن‌ها استفسار كرد كه به تعمير بيت‌اللّٰه اعتراض كرده مى‌شود، آيا جايز است كسى كه از طرف دولت عثمانى وكيل و مرخص شده، به امور بنا اقدام نمايد يا خير؟ از اعاظم اهل فتوا شيخ الاسلام شيخ خالد بن احمد مالكى و از مفتيان شافعى عبد العزيز زمزمى، واحمد بن محمد آقا شمس الدين مفتى حنفى، وعبد اللّٰه بن ابى بكر القرشى مفتى خليلى، در اين استفتا اين گونه جواب دادند كه:
«اين كار فرض كفايه است، هركس عامل اين عمل باشد مأجور و مثاب خواهد گرديد»
و چون به جواز مسأله‌اى كه استفتا شده بود فتواى مزبور نوشته شد، بناءً عليه، رضوان آقا شروع نمود كه سنگ‌هاى مزبور را سخت و اصلاح نمايد. ليكن شيخ محمد على بن علان، كه از مشاهير معترضين بود، مكرّر اعتراض نموده، جمّ غفيرى 1از اهالى نيز سنگ تراش‌ها و ساير عمله را از كار كردن منع نموده و رضوان آقا مجبور به آن گرديد، كه ثانياً مفتى‌هاى مذاهب اربعه را جمع نموده و مسأله مشروحه را بيان و استفتا نمايد.
هر يك از مفتيان كه حاضر بودند؛ «يجوز كلّ فعل ما دعت اليه ضرورة، او حاجة» گفته و به جواز مسألۀ مزبوره، فتاوى مفصّله بيان نمودند و خلق را قانع و راضى به آن نمودند كه قبل از ورود امر سلطانى، به عمليات شروع كرده شود.
سر رشته و مايۀ ايراد و اعتراض آن‌ها اين نبود كه مى‌خواستند احجارى را كه افتاده بود نحت و اصلاح نموده، به جاى خود اعاده دهند بلكه اسباب مجبره‌اى بود كه مهندسين در ورقه كشف و ملاحظۀ خود نوشته بودند، اينك اسبابى مجبرۀ مذكور و جواب‌هايى كه معترضين داده‌اند ذيلاً نگاشته مى‌شود:
سبب اوّل:
سنگ‌هايى كه از ابنيۀ مسعودۀ بيت شريف افتاده است قابل استعمال نيست