11از آنجا كه موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردى و اجتماعى مكلّفان» است و اين موضوع همواره؛ بويژه در دو قرن اخير، با راه پيدا كردن صنعت و تكنيك در زندگى انسانها، دچار تغييرات بنيادين و همه جانبه شده و سيره و سيماى جوامع انسانى را دگرگون كرده است، اين شبهه پيش آمده كه: «فقه نمى‌تواند پاسخ‌گوى نيازهاى جوامع پيشرفته باشد!»
از اين رو تشخيص موضوع، كه در استنباط حكم سهم بسزايى دارد، از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و دقت و ژرفنگرى بيشترى را مى‌طلبد.
امام‌خمينى - قدّس سرّه‌الشريف - در «اهميت موضوع شناسى فقه» مى‌فرمايند:
«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسأله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد و يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده‌است واقعاًموضوع جديدى‌شده‌است كه‌قهراًحكم جديدى مى‌طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته‌باشد. . . حكومت درنظر مجتهدِ واقعى، فلسفۀ عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهندۀ جنبۀ عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است.» 1مقام معظم رهبرى حضرت آية اللّٰه خامنه‌اى در همين زمينه مى‌فرمايند:
«. . . ديگر آن كه مجموعه‌اى از علوم انسانى و غيره، كه داراى تأثير در استنباط و تنقيح موضوعات فقهى‌اند، بايد مورد عنايت قرار گيرند. . . بديهى است كه شناخت درست موضوع در تصحيح شناخت حكم الهى داراى تأثير تامّ است.» 2آرى جاى شك نيست كه ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ ركود و ايستايى فقه است و سبب: ناهماهنگى فقه با نيازهاى موجود بشرى مى‌گردد؛ براى نمونه، گر چه خون دادن، موسيقى، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفته‌اند ليكن از آن رو كه كاركردِ اجتماعى آنها، دچار تحوّل و دگرگونى شده بى‌شك موجب تغيير حكم نيز مى‌گردد.
و از سويى، تبيين و روشن نشدن موضوعى از موضوعات فقهى، موجب مى‌شود كه اختلاف در فتوا پيش آيد؛ مانند آن كه برخى از فقها فتوا داده‌اند: چنانچه كسى پول و هزينۀ رفت و برگشت به مكه را داشته باشد و بتواند زندگى را، بدون سختى و مشقت غير قابل