50و مى گويد از امام پرسش نمودم: «فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون الى المأزمين» .
«آنگاه كه مردم در جمع (مشعرالحرام) زياد شوند، جا تنگ شده و گنجايش نباشد چه كنند؟ حضرت فرمود: بروند به مأزمين (كه در حدود مشعرالحرام قرار دارد) .»
حال گوئيم: با توجه به تنقيح ملاك ياد شده و براساس جريان آن در مورد ذبح كه از اركان به حساب نمىآيد، بطور قطع هرگاه براى مكان ذبح ضيق و محدوديتى پيش آيد جواز آن در خارج منىٰ بى اشكال مىشود. محل كنونى ذبح نيز به دليل ضيق مكان تغيير داده شده است. از اينرو چنانكه وقوف به مأزمين - كه از حدود مشعرالحرام است - به ملاك مذكور، بدون اشكال است. و همچنين ذبح و قربانى در محل كنونى بىاشكال مىشود.
دو نظريۀ مهم فقهى در اين زمينه
اگر نظريۀ ياد شده پذيرفته نشود و بگوئيم بايد ذبح در مِنىٰ انجام پذيرد وگرنه مجزى نيست، دو نظريه را مى توان بر طبق ادله فقهى و قواعد آن بيان كرد.
ولى چون تاكنون آن در نظريه را هيچ فقيهى اظهار نكرده و علاوه بر اين، آن دو نظريه جنجال برانگيز خواهند بود، بدين جهت طرح و بررسى آنها را به مصلحت ندانستيم، شايد در وقت مناسب، پيرامون آن مطالبى بيان كنيم.
اشارهاى به برخى راه حلها در بارۀ ذبح
در سال گذشته طرحى در زمينۀ قربانى مورد عمل قرار گرفت كه اين طرح عبارت بود از اينكه: تعدادى از حاجيان به افرادى كه سازمان حج و زيارت براى ذبح معين كرده بود وكالت دادند و براى توسعۀ بيشتر و رفع بعضى اشكالات، وكالت در توكيل نيز به آنها دادند. اين طرح با اينكه نو پا بود و جنبه آزمايشى داشت بسيار مفيد واقع شد؛ زيرا هم باعث، فراغ ذمّه و هم موجب تسهيل رفع زحمت و مشقت از حاجيان شد.
اميد است احتياطات بيجا و بدون دليل معتبر و اشكالات بىاساس در همه جا، بخصوص در حج، كنار گذاشته شود؛ چرا كه: سختگيرى و ايجاد مشكل براى