39مكلف هم واقع شود، نمى‌تواند استنابه كند و لاجرم حج وى باطل مى‌شود؛ مثلا اگر معذور از محرم شدن باشد و يا نتواند وقوفين (حتى اضطرارى) را درك كند، حجش باطل است و نايب نيز كه قائم مقام منوب عنه است، بى‌ترديد همين حكم را خواهد داشت.
4. به نظر آيت الله خامنه‌اى؛ اگر عذر طارى منجر به نقص بعضى از اعمال حج نشود؛ مثلاً در ارتكاب بعضى از تروك معذور باشد، در چنين صورتى اشكالى در نيابت نايب به وجود نمى‌آيد، ليكن اگر عذر وى منجر به نقص در اعمال شود، بطلان اجاره بعيد نيست و احوط، مصالحه بين نايب و منوب عنه در اجرت و اعادۀ حج براى منوب عنه است، (خامنه‌اى (مقام معظم رهبرى)، اول، 1387ش.).
آيت الله بهجت نيز فرموده‌اند: بنا بر احتياط، با تمكن از استيجار غير معذور، نمى‌توان معذور را اجاره كرد، بلكه اگر شخص معذور تبرعاً نيابت از منوب عنه نمايد، اكتفا كردن به عمل وى مشكل است. اما اگر در اجتناب از برخى محرمات (مانند ترك تظليل) مضطر باشد، اجير گرفتن ويا نايب گرفتن چنين شخصى اشكالى ندارد، (آيت الله بهجت، ششم، 1387ش. مسئله 110).
اين قول، در واقع به قول اول بر مى‌گردد كه نيابت معذور، حتى معذورى كه در اثناى عمل مبتلا به عذر شده باشد، باطل است و مجزى از منوب عنه نخواهد بود. تنها تفاوت اين گفتار با گفتار اول، در معذوريت نايب از ترك برخى از محرمات است. دليل اين گفتار همان دليل قول اول است كه بيان شد و دليل عدم بطلان حج نايب با ارتكاب برخى از محرمات را از ادلۀ ديگر مى‌توان شمرد.
به نظر مى‌رسد تمام اقوال و نظرات فقها، به دو مطلب و گفتار بر مى‌گردد؛ «صحت استنابه و اجزاء از منوب عنه»، يا «بطلان نيابت و عدم اجزاء از منوب عنه». هيچ يك از قائلين اين دو گفتار، دليل خاصى براى نظريۀ خود ندارند و هر دوى آن ها اكتفا به عمومات نيابت كرده‌اند؛ منتهى يكى مى‌گويد: اين عمومات اطلاق دارد و معذور در اثناى عمل را شامل مى‌شود و ديگرى چنين اطلاقى را نفى مى‌كند، ليكن حق اين است كه عمومات مجوز نيابت، شامل عذر طارى و حادث مى‌گردد؛ زيرا:
اولاً، در هنگام اجاره و يا هنگام احرام نايب (در نيابت تبرعى)، عذرى وجود نداشته كه اجاره و يا احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدين جهت نايب، واجد شرايط نيابت بوده است.
ثانياً، عذر در حين عمل، مسئله‌اى است عام البلوى و ممكن است براى هر حج‌گزارى (اعم از خود مكلف و نايب) پيش آيد و شرع مقدس اسلام براى چنين موردى، حكم خاص دارد كه توسط ائمه(ع) بيان شده و آن عبارت است از استنابه در همان عملى كه حج‌گزار،