38به هر روى، دليل اين قول آن است كه مقتضاى قاعدۀ اولى، لزوم استنابه در عمل تام است و فرض هم بر اين است كه منوب عنه قادر است نايبى را بر گزيند كه عمل تام را انجام دهد، بدين جهت نوبت به استنابه در عمل ناقص نمى‌رسد. اما در عذر طارى، كه در اثناى عمل حادث مى‌گردد، عموم ادلۀ نيابت براى معذور در اثناى عمل، شامل آن مى‌گردد؛ يعنى اگر خودِ شخص در اثناى عمل، معذور از انجام برخى اعمال مى‌شد، ادله‌اى دلالت دارند كه در اين مورد استنابه جايز است. همان ادله، شامل عذر حادث نايب نيز مى‌گردد. علاوه بر آن، حدوث عذر در اثناى عمل، با تمام اقسام و گونه‌هاى مختلفش، امر متعارفى است و بدين جهت، مندرج در عموم ادله نيابت و استنابه مى‌باشد، (بحرانى، اول، 1423ق. ، ج2، ص26).

آيت الله شيخ جواد تبريزى نيز به همين دو دليل اشاره كرده، فرموده‌اند:

«نعم لو طرء الاضطرار على النائب أثناء العمل في الحج لا يبعد الالتزام بالاكتفاء به، لان ما ورد فيمن طرء عليه الاضطرار أثنائه يعم النائب عن الغير في حجة، مع ان طريانه أمر عادي في الحج و عدم التعرض لبقاء العمل على عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء» (تبريزى، اول، 1416ق، ج1، ص219).

3. آيت الله سيستانى از دو جهت قائل به تفصيل شده‌اند؛ يكى از جهت «طارى و غير طارى» و ديگرى از جهت «اختيار و عدم اختيار در ترك عمل»؛ بدين جهت فرمودند: اگر عذرش غير طارى باشد، بنا بر احتياط واجب نمى‌تواند اجير شود و حتى اگر به صورت تبرعى هم انجام دهد، اجزاء از منوب عنه اشكال دارد. اما اگر عذر وى طارى است و عمل مورد نظر، عملى است كه ترك اختيارى آن (مانند طواف نساء، بيتوته در منا، رمى جمره روز يازدهم و دوازدهم) مبطل نيست، نيابتش صحيح است و مجزى از منوب عنه مى‌باشد. ولى اگر عمل مورد نظر، عملى است كه ترك اختيارى آن مبطل حج است (مانند احرام، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر)، معذوريت در آن موجب بطلان عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد بود، (سيستانى، پانزدهم، 1430ق. ، مسئله 113). آيت الله شاهرودى نيز شبيه همين تفصيل را بيان نموده، فرمودند:

«يمكن ان يقال بالتفصيل بين الأعذار: بأن يقال بجواز استنابة المعذور في ترك بعض الأعمال ان كان المعذور فيه مما تقبل النيابة، و بعدم جواز استنابته ان لم يكن قابلا لها» (شاهرودى دوم، ق. ، ج2، ص35).

به هر روى، دليل تفصيل اول اين گفتار، همان دو دليلى است كه در قول دوم بيان شد. اما دليل تفصيل دوم اين است كه برخى از اعمال حج، نيابت پذير نيست، حتى اگر براى خود