36بنا براين، اگر شخص ناقص حتى به صورت تبرعى، حج منوب عنه را انجام دهد، موجب فراغ ذمۀ وى نمى گردد؛ زيرا آنچه كه بر وى واجب بوده، عبارت است از حجى كه تام و كامل باشد.

مواردى هست كه اگر منوب عنه واجباتى را در حج مباشرى خود ترك مى‌كرد، زيانى متوجه حج او نمى‌شد و حجش صحيح و مجزى بود، حال اگر نايب در انجام همان واجبات، عذرى داشت، شايد بتوان گفت كه نيابت وى صحيح و مجزى از منوب عنه است؛ زيرا همانطور كه خودِ منوب عنه اگر چنين مشكلى داشت و حج خود را انجام مى‌داد، از وى مجزى و مقبول بود. نايب نيز كه قائم مقام وى است، همان حكم را دارا است. مگر اين كه منوب عنه انجام آن‌ها را به صورت مباشريوصيت كرده و يا در قرارداد استيجار شرط شده باشد، در اين صورت اشكال در جاى خود باقى است. همچنين در صورت انجام تبرعى، اگر متبرع قادرى نباشد كه منوب عنه را بريء الذمه نمايد، جواز نيابت متبرع معذور ممكن خواهد بود (صافى گلپايگانى، اول، 1423ق. ، ج2، ص115).

ممكن است دليل اين تفصيل آن باشد كه در صورت نبودن شخص قادر، امر داير باشد بين اين كه حج متوفا اصلاً قضا نشوديا اين‌كه توسط عاجز و ناقص انجام شود؛ طبعاً دومى داراى ترجيح است.

به نظر مى‌آيد ترجيح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زيرا ادلۀ جواز نيابت، انصراف دارد به نيابت شخصى‌كه قادر به انجام حج باشد و شامل شخص معذور (اعم از تبرعى و استيجارى) نمى‌گردند و متبادر از نيابت براى منوب عنه، نيابت شخص قادرى است كه اعمال حج را با تمام اجزاء و شرايطش براى منوب عنه بجا آورد.

برخى از فقها گفته‌اند: همانطوركه خودِ منوب عنه اگر واجباتى را ترك مى‌كرد مانعى نداشت، براى نايب نيز بلا مانع است، ليكن براى اين نظريه وجهى لحاظ نمى‌گردد؛ زيرا گرچه افعال و اعمال خود مكلف و نايب در حج يكى است، اما از جهت عامل، هر كدام حكم خود را دارند. ممكن است عذرى براى خود مكلف معفوّ عنه باشد ولى براى نايب نباشد. به هر روى، نيابت خلاف اصل است، مگر آن‌كه دليلى براى آن پيدا شود. براى جواز نيابت معذور دليلى وجود ندارد.

همچنين گفته‌اند: در صورت نبودن غير معذور، نيابت مبترع معذور جايز است، به نظر مى‌رسداين نيز مورد نداشته باشد؛ زيرا شخص متبرّع تكليفى نسبت به منوب عنه ندارد تا بگوييم كه اگر غير معذور پيدا نشد، بر معذور جايز باشد كه حج منوب عنه را انجام دهد.