35هر صورت، عمل بدون علم انجام نمى‌گيرد. بله اگر در حين عمل، علم تفصيلى به وجود نيايد و عمل بدون علم انجام گيرد، در آن صورت گفتار محقق نراقى صحيح خواهد بود.
7) معذور نبودنِ نايب
كسى كه مى‌خواهد نيابت حج و عمرۀ فرد ديگرى را بر عهده گيرد، آيا معذور نبودن او در انجام برخى از اعمال حج لازم است؟يا اينكه اگر عذرى هم در برخى از اعمال داشته باشد و نتواند آن را انجام دهد، جايز است نيابت منوب عنه را بر عهده بگيرد؟
براى معذورين مى‌شود موارد متعددى را تصوركرد؛ از جمله، كسانى‌كه خدمات زائران را برعهده دارند؛ مانند مدير ويا معاون كاروان كه به‌خاطر همراهى زنان و معذورين در شب دهم ذى‌حجه براى رفتن به منا و رمى جمرۀ عقبه، نمى‌توانند وقوف اختيارى مشعرالحرام را درك نمايند. اين مسئله از دو جهت مى‌تواند مورد بررسى و پژوهش قرار گيرد؛ نخست، از جهت تفاوت بين نيابت تبرعى و نيابت استيجارى و دوم، از جهت عذر قبلى و عذر طارى. نظرات فقهاى عظام را در دو مقام پى مى‌گيريم:
مقام اول: تفاوت نيابت تبرعى و نيابت استيجارى
در اين بحث، نظر مشهور فقها اين است كه نيابت حج؛ استيجارى باشد يا تبرعى، اگر به وسيلۀ شخص معذور انجام گيرد، جايز نبوده و مجزى از منوب عنه نمى‌باشد (يزدى، دوم، 1412ق. ج2، ص323 ؛ آملى، 1380ق. ، ج21، ص213 ؛ حكيم، اول، 1416ق. ، ج11، ص19 ؛ خويى، دوم، 1416ق. ج2، ص38 ؛ امام خمينى، 1407ق. ، ج1، ص335 ؛ تبريزى، اول، 1416ق، ج4، 45؛ فاضل لنكرانى، دوم، 1418ق. ، ج2، ص28).
دليل اين نظريه: همان‌گونه كه پيش از اين گفته شد، نيابت در اعمال عبادى خلاف اصل است، مگر آنكه دليلى براى آن اقامه شود. در باب حج و عمره، دليل خاصى براى نيابت در برخى از صوَر آن‌ها وجود دارد كه پيش از اين اشاره شد و بدين جهت حكم به جواز نيابت در آن صوَر گرديده و آن ادله انصراف دارند به نيابت شخصى كه قادر به انجام حج و عمره باشد و شامل شخص معذور نمى‌شوند و در بارۀ معذور، ناگزير بايد به اصل مراجعه كنيم و اصل درچنين مواردى عدم جواز است. آيت الله خويى دراين باره فرموده‌اند:
«لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور و جواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكّنه من استنابة القادر» (خويى، دوم، 1416ق. ، ج2 ، ص37).