171. صاحب عروه و برخى از فقها وجوب خمس در اموالى كه از طريق نذر به دست مى آيد را به احتياط واجب دانسته ا ند.

2. گروهى ديگر؛ از جمله امام خمينى (رحمه الله) فتوا داده اند بر عدم تعلّق خمس به اموال حاصل از نذر.

پيش از نقد و بررسى اقوال، بايد موضوع بحث روشن شود؛ زيرا نذر دو قسم است:

الف) نذر نتيجه؛ يعنى ناذر نذركند كه اگر فلان اتفاق بيفتد و فلان خواسته برآورده شود، فلان شخص ده هزار تومان از اموال او را مالك شود.

ب) نذر اعطا و فعل؛ يعنى ناذر در صيغۀ نذر بگويد: اگر فلان اتفاق بيفتد ده هزار تومان براى رضاى خدا به زيد مى د هم.

در اينجا قسم اول مورد بحث ما است كه در حكم نمائات وقف خاص است و تملك آن نيازى به قبول ندارد؛ زيرا تملك آن به نحو قهرى است. برخلاف قسم دوم كه در حكم هبه است و نوعى فايدۀ اختيارى است و حكم آن را نيز دارد.

بحث اساسى اينجا است كه آيا «نذر نتيجه صحيح است يا نه؟» اين بحث خارج از حوصلۀ مقاله است. از اين رو، با فرض صحت، بحث مى شود دليل بر عدم وجوب يا چيزى كه مى تواند دليل بر عدم تعلّق خمس باشد اين است كه گفته شود: فايده بايد اختيارى باشد و نذرِ نتيجه خارج از اختيار است. جواب پيش از اين گذشت موضوع وجوب خمس در آيۀ خمس، بنابر اينكه مختص غنايم جنگى نباشد و روايات مطلق فايده است؛ اعم از اختيارى و غير اختيارى. پس اطلاق ادله دليل است بر وجوب خمس. بنابراين، اگر وجوب خمس در درآمدهاى نذر مسلم نباشد دست‌كم جاى احتياط است.

و) مئونه تحصيل

استثناى ديگر از عنوان و موضوع وجوب خمس، عبارت است از هزينه‌هايى كه در طريق تحصيل اموال هزينه شده است. اين مطلب مورد اتفاق تمامى فقها است؛ ازاين‌رو، نيازى به استدلال ندارد با اين وصف به دو دليل اشاره مى شود:

1. صدق فايده و سود، مشروط است به اينكه هزينه‌ها و مخارج تحصيل را خارج كنيم؛ زيرا از نظر عقلا، اگر در صنعت و يا تجارتى يك ميليون خرج شود و دو ميليون به دست آيد، نمى‌گويند دو ميليون سود برده است، بلكه يك ميليون آن سود به حساب مى آيد.

2. رواياتى بر اين مسأله دلالت دارد؛ مانند «صحيحه بزنطى» ؛ ¹

«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) الْخُمُسُ