35امام (ع) بر قصر، و مشروعيت تمام فى نفسه واضح و روشن است، و الا اگر مشروع و صحيح نباشد، آيا مجردِ خروج و رويارويى با عامه [در هنگام خروج از مسجد] از مسوغات اتمام است، و آيا اين، همان امر به ترك نماز در آن روز نيست؟ ! لذا بايد گفت خود اين بيان، شاهد درستى استناد تقيه اى بودن به اوامر تقصير است؛ و الا چگونه امام (ع) امر به اتمام فرموده است در حالى كه مأمور به نيست؟ !»
اين فقيه بزرگوار در ادامه، كلامِ خود را با بيان روايت عبدالرحمان بن حجاج تأييد مى‌كند:
«ممكن است آنچه راكه مطلوب ماست، با روايت ابن حجاج تأييدكنيم:
«قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عليهم السلام) إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَينِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس» ؛ 1. چرا كه آنچه از استتارِ تمام خواندن به‌دست مى‌آيد، اين است كه اتمام مخالف تقيه است و عمل عامه بر شكسته خواندن نماز بوده است.» 2
در گذشته در خصوص معناى امر امام (ع) بر تمام خواندن نماز، در اين دو روايت (ذيل روايت ابن وهب و روايت ابن حجاج) و در بيانِ جهت اين امر، به طور كامل و مفصل توضيحاتى به نقل از فقها ارائه گرديد؛ و چنانچه بيان شد، يكى از احتمالات مطرح در خصوص روايت اين است و در جهت استتار وجوه ديگرى نيز وجود دارد كه از تكرار آن در اينجا صرف نظر مى‌كنيم:
*ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تعين قصر
قائلين به تقصير، در فرض تعارض نيز به مرجّحِ «مخالفت با عامه» اشاره و به آن استناد مى‌كنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخيير را حمل بر تقيه نموده‌اند.
در اين مورد كلام مرحوم وحيد بهبهانى را مى‌آوريم: