31جمله مبعّدات قول به اتمام است. هر چند كه در آنجا كلمات فقها به‌طور كامل (نسبت به اصل استفادۀ شهرت از اين دو روايت و حجيت آن و نظر موافقين و مخالفين) مطرح گرديد؛ ولى آنچه در اينجا به دنبال آن هستيم، اين است كه ايشان به عنوان مرجّح از آن استفاده نكردند، ولى در عوض قائلين به تخيير كه در اين شهرت خدشه كرده بودند؛ در اين بحث شهرت تخيير را به عنوان مرجح ذكر مى‌كنند؛ كه البته در ادامۀ متن به كلام ايشان، اشاره مى‌گردد.
برخى از قائلين به تخيير؛ مانند مرحوم نراقى 1و محقق اصفهانى 2(شيخ محمد حسين) ، در مقام تعارض ميان «رواياتِ دال بر تقصير» با «احاديث دال بر اتمام و تخيير» ، به مرجّح شهرت اشاره مى كنند و مى فرمايند: «بنابراين، به خاطر همين جهت [شهرت عملى] ترجيح با روايات اتمام و تخيير است، علاوه بر اينكه به اعتبار شهرت روايى و فتوايى نيز ترجيح با اين روايات [اتمام و تخيير] است.»
*ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تخيير با افضليت تمام:
برخى از كسانى كه به «تخيير با افضليت اتمام» نظر داده و روايات تقصير را نص در شكسته خواندن نماز در اماكن اربعه مى‌دانند، در باب تعارض بين «روايات تقصير» با «روايات دال بر اتمام و تخيير» ، اين مرجّح را ذكر مى‌كنند و آن را در باب «تقيه‌اى بودن روايات تقصير» مطرح مى كنند و براى اين حمل (حمل بر تقيه‌اى بودن اين دسته از روايات) ادله و وجوهى بيان كرده‌اند كه در ادامه به ترتيب به آنها اشاره مى‌كنيم.
البته پيش از بيان اين وجوه، لازم است به اقسام تقيه اشاره‌اى كنيم تا مراد از آن، در اين مبحث واضح شود. همچنين به جهت وضوح هرچه بيشتر مبحث تقيه، شايسته است به‌آراى مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، در منابع معتبر خودشان اشاره‌اى داشته باشيم:
اقسام تقيه: