30آن‌ها ارزيابى مى‌شود؛ هر چندكه بعضى از علما از ميان اين مرجحات، تنها ترجيح به موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را مى‌پذيرند. 1
در مسألۀ حكم نماز مسافر در اماكن اربعه، فقها در مقام تعارض ميان روايات باب، تنها به «مرجّح شهرت» و «مرجّح مخالفت با عامه» اشاره مى‌كنند؛ البته ترجيح به مخالفت با عامه را در بحث تقيه‌اى بودن دسته‌اى از روايات مطرح مى‌كنند. بنابر اين، آنچه در اين قسمت، از ميان مرجحات عام به آن اشاره خواهيم كرد، در مرحلۀ اول ترجيح به شهرت، و بعد از آن ترجيح به مخالفت با عامه مى باشد.
*ترجيح به شهرت
پيش از آن‌كه نظريات فقها را در اين زمينه مطرح كنيم، شايسته است ابتدا شهرت و اقسام آن را بيان نماييم:
شهرت سه نوع است:
شهرت روايى؛ يعنى راويان بسيارى روايتى را نقل كنند و در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار گيرد. مشهور فقها اين قسم را از جمله مرجحات باب تعارض مى‌دانند.
شهرت عملى؛ يعنى استناد مشهور فقها در عمل و در مقام حكم دادن، به خبر و روايتى، كه اين شهرت جبران كنندۀ ضعفِ سندِ روايت مى‌شود.
شهرت فتوايى؛ و آن به اين معنا است كه فتوايى مشهور باشد، بى آن‌كه سند آن فتوا را بدانيم؛ حال اين عدم آگاهى از سند، يا به اين خاطر است‌كه روايتى در باب وجود ندارد و يا وجود دارد ليكن برخلاف آن فتوا است ويا بر طبق آن است، اما نمى‌دانيم مستند به اين روايت بوده يا خير. 2
در بخش اول مقاله مطرح گرديد كه نخستين دليل قائلين به تقصير، شهرتِ مستفاد از روايت على بن مهزيار و سعد بن عبدالله است و به تعبير مرحوم اصفهانى 3(شيخ الشريعه) شهرتِ (عملى و فتوايى) مستفاد از اين دو روايت؛ از