26مطرح گرديد] تنها شامل دو حرم است؛ [حرم الله و حرم الرسول (ص) ] و در نتيجه، تعارض [بدوى] منحصر در همين دو حرم خواهد بود؛ در حالى‌كه مدعاى مرحوم صدوق، وجوب تقصير در هر چهار مكان شريف است؛ (مادام‌كه قصد اقامت نكرده باشد) . بدين ترتيب اخبار دال بر وجوبِ اتمام، كه موضوع آن‌ها دو حرم شريف ديگر است، بدون معارض [بدوى] باقى مى‌ماند و تنها خبرى كه نص بر تقصير در دو حرم ديگر است، روايت عمار ساباطى ¹است كه دربارۀ حائر حسينى (ع) وارد شده، (در اين‌صورت اخبارى كه موضوع آن‌ها كوفه و حرم امير مؤمنان (ع) بود، بدون معارض باقى مى‌ماند) و آن هم ضعيف و نادر است و صلاحيت معارضه با اخبار دال بر تمام را ندارد. در هر حال، اخبار كوفه كه معارضى ندارد، چرا بايد از تحت اخبار دال بر اتمام خارج گردد؟» . ²به عبارت بهتر مرحوم صدوق با اين جمع، تنها مسألۀ نماز مسافر در دو حرم الهى و نبوى را حل كرده است.

تخيير حكمى

معنا و تفسير اول از تخيير حكمى

اين جمع (تخيير همراه با افضليت اتمام) كه برخى از قائلين به قول مشهور، آن را مطرح مى كنند؛ به اين شرح است:

روايات تخيير، بر اين مطلب تصريح كرده‌اند كه مسافر مختار است بين انتخاب قصر يا اتمام در اماكن چهارگانه، و به اصطلاح اين دسته از روايات، نص در تخييرند؛ در حالى كه روايات اتمام، ظهور در وجوب تعيينى تمام خواندن نماز دارند. بنابراين، با توجه به اين‌كه روايات تخيير از روايات اتمام اظهر است، از وجوب تعيينى آن دست برمى‌داريم و بر وجوب تخييرى با استحباب تمام خواندن، حمل مى‌كنيم؛ به عبارت ديگر تمام خواندن مسافر در اين اماكن، عمل به يكى از افراد وجوب تخييرى خواهد بود، كه البته افضل آن نيز هست. شواهدى از ميان رواياتِ تخيير بر اين حمل وجود دارد كه در آن تصريح مى‌كنند: تمام