7
پيش گفتار:
قاعدۀ اوليه در اعمال واجبِ عبادى؛ مانند نماز، روزه و حج آن است كه تكليف در هر يك از آن‌ها، در درجۀ نخست متوجه شخص مكلف است و متوجه غير نمى باشد؛ زيرا معنا ندارد فعل غير، مورد امر مكلف قرار گيرد و جامع بين استنابه و فعل مباشرى هم واجب نيست و الاّ به مجرد استنابه، تكليف از عهدۀ مكلف ساقط ميگردد. بنا بر اين، تا عمل به درستى توسط مكلف انجام نگيرد، تكليف ساقط نميشود و وى مشغول ذمه باقى مى ماند، مگر آن كه دليلى خاص بر عدم لزوم مباشرت به طور مطلق و يا به صورت مشروط و مقيد وجود داشته باشد. در آن صورت، قاعدۀ اوليه مورد استثنا قرار گرفته و حكم به جواز انجام عمل توسط غير، مى گردد.
حج از جمله مواردى است كه در برخى از صوَر آن، به خاطر وجود دليلى خاص، مى توان آن را به صورت غير مباشرى؛ يعنى بالتسبيب نيز انجام داد. يكى از موارد استثنا شده عبارت است از جايى كه مكلف به حج، به خاطر عروض مانع و عذر شرعى نتواند حج خويش را به صورت مباشرى انجام دهد و چون شارع مقدس نمى خواهد انجام حج به هر دليلى معطل بماند، تكليف مباشرى مكلف، به تكليف غيرمباشرى وى تبديل مى گردد؛ يعنى انجام آن بالتسبيب و به توسط شخص ديگر كه در اصطلاح به آن «نايب» گفته مى شود، جايز مى گردد؛ اعم از اين كه نايب به صورت تبرعى (بدون دريافت اجرت) انجام دهد و يا به صورت استيجارى. در هر صورت، حج واجب بايد انجام گيرد و تكليف با معذور بودن مكلف ساقط نمى شود.
اما چه عذرهايى موجب جواز استنابه و حتى گاهى موجب وجوب استنابه مى گردند؟ لازم است به اين نكته توجه كنيم كه به خاطر تنوع سِنى، روحى و جسمى، ممكن است حالت و يا حالاتى در وى به وجود آيد و قدرت انجام مباشرى حج را از وى سلب كند و همچنين ممكن است عوامل بيرونى چنين حالتى را بر وى تحميل كند و امكان انجام مباشرى براى او نباشد، در آن صورت جايز و گاهى لازم است از شخص ديگرى بخواهد كه به صورت نيابت، حج وى را انجام دهد.
اما از جهت مصداق، بايد اذعان نمود كه همۀ اعذار و موانع را نمى توان در يك روايت و يا در كلام فقهاى عظام به صورت يكجا ملاحظه كرد وليكن مى توان از احاديث مختلف و يا از خلال گفتار گوناگون فقها آن‌ها را پيدا و مورد بررسى قرار داد.
اين نوشته در صدد معرفى و توضيح موانع و اعذارى است كه تا كنون مورد بحث و بررسى قرار گرفته اند.