27اين‌كه آن‌ها را مباشرتاً انجام دهد و چه نيابتاً. وقتى عمل او اساساً باطل باشد، چگونه نيابت از آن صحيح خواهد بود؟ آيا براى انجام اعمال عبادىِ باطل مى‌توان نايب شد؟ اما استثنايى كه در بارۀ پدر وارد شده، به‌خاطر دليل خاص است، نه اين‌كه عمل پدرى كه ناصبى است صحيح باشد واگر عمل پدر صحيح باشد، چه فرقى با ساير نواصب و خوارج دارد كه تنها او بايد استثنا شود؟
ثالثاً: دو روايتى كه قائلين اين گفتار به آن‌ها استناد كرده‌ا ند، دليلى براى جواز نيابت نيست؛ زيرا پاسخ امام (ع) در هر دو حديث، بر مبناى پرسش راوى بوده كه آيا شخص مؤمن مى‌تواند نايب ناصبى شود؟ امام (ع) در روايت اول به صراحت فرمودند: نه و در روايت دوم به عنوان يك قاعدۀ كلى فرمودند: «مؤمن نه مجاز است نايب ناصبى شود و نه از ناصبى بخواهد كه نايب او شود» . بنا براين، دو حديث مذكور منافاتى با نظر مختار ندارند؛ زيرا امام (ع) نيابت ناصبى را كه اشدّ مخالفان است، نهى كرده و اين با نهى نيابت ساير مخالفان اعتقادى مؤمن منافات ندارد، ولى همان‌گونه كه اشاره كرديم اين قاعده كلى نسبت به «اب» ، به واسطۀ دليل خاص تخصيص خورده است. در نتيجه پدرى كه مخالف مذهب فرزند مؤمنش باشد، حتى ناصبى هم باشد از آن قاعده مستثنا شده است و فرزندش مى‌تواند براى او در حج و عمره نايب شود.
نتيجه: اگر منوب عنه كافر و مشرك باشد، نيابت مؤمن از وى در حج و يا عمره جايز نيست و اگر انجام گيرد، باطل است. براى اثبات آن، هم دليل نقلى‌قرآن و حديث و هم دليل عقلى وجود دارد. اما اگر منوب عنه غير شيعه؛ يعنى مسلمان پيرو ساير فرق اسلامى باشد و يا شيعه بوده ولى شيعه غير اثنى عشرى مانند زيديه و اسماعيليه است، در بارۀ جواز نيابت مؤمن از وى، سه قول از فقهاى عظام شيعه نقل شده كه قول دوم؛ يعنى بطلان و عدم جواز نيابت، مگر در جايى كه منوب عنه پدرِ نايب باشد، با ادله سازگارتر است. اما اگر انجام حج و يا عمره به صورت نيابت نباشد، بلكه به صورت اهداى ثواب باشد، مطلقاً جايز است چه براى منوب عنه كافر، چه منوب عنه مخالف و چه منوب عنه ناصبى.