14اين مقاله مطرح خواهد شد.
ثالثاً، اگر خوردن قرص سبب پيدايش مرض باشد، همين مقدمۀ حرام بوده و مقدمۀ حرام، حرام نيست مگر مقدمۀ اخير كه آخرين جزء علّت تامه باشد و معلول كه همان ضرر و مرض باشد، به‌دنبال آن حاصل شود. اما اگر خوردن قرص، علّت تامه نبود، بلكه جزء العلّه - مثلاً مقتضى پيدايش مرض - باشد، در اين صورت نمى‌توان حكم به حرمت خوردن آن‌ها داد.
رابعاً، مرجع در تشخيص ضرر، يا شخص مكلف است، يا عرف عام و يا عرف خاص. مقصود از عرف خاص در اينجا اهل خبره؛ يعنى پزشكان و داروسازان امين و مورد وثوق‌اند و فرض مسأله آن است كه شخص مكلف علم به ضرر قرص‌ها ندارد، نوع بانوان نيز از آن‌ها استفاده مى‌كنند، پزشكان نيز استفاده از آن‌ها را بى‌ضرر مى‌شمارند.
خامساً، در آينده خواهيم نوشت كه هر نوع ضررى حرام نيست، بلكه بايد ضرر، جانى و معتنابه عندالعقلا باشد تا حرام باشد و ضرر اين قرص‌ها در آن حدّ نيست كه عقلا به آن اعتنا كنند. در ضمن برخى از اين جواب‌ها صغروى بودند و برخى مربوط به منع كبرى.
پاسخ دليل دوم: اگر مقصود از دليل دوم اين است كه انسان بايد راضى به قضا و قدر الهى باشد و نبايد آن را تغيير داد، پاسخ آن در بحث از تأسيس اصل اولى در مسأله گذشت و اگر مقصود آن است كه ارادۀ الهى بر عادت ماهانۀ بانوان است و خوردن قرص مخالف با اين ارادۀ الهى است و چون اراده از مقدمات امر است، پس امر خداوند به وجود عادت ماهانه است و نبايد با آن مخالفت نمود، پاسخ اين است كه در اينجا ميان ارادۀ تكوينى و ارادۀ تشريعى خلط شده است؛ ارادۀ تكوينى بر عادت ماهانۀ زنان است و اين ارادۀ تكوينى تخلّف پذير و قابل تغيير است و اراده تكوينى خداوند بر اين است كه مى‌توان با خوردن قرص، از اين عادت ماهانه جلوگيرى كرد، ليكن اين اراده‌هاى تكوينى هرگز سبب امر و دستور نمى‌شوند. اوامر تشريعى تابع ارادۀ تشريعى هستند و از اين دليل استفاده نمى‌شود كه خداوند ارادۀ تشريعى بر تحقّق عادت ماهانه زنان داشته باشد و اگر مقصود از اين دليل آن است كه انسان بايد تابع ارادۀ الهى و تسليم قضا و قدر باشد، در اين صورت بحث صبغۀ اخلاقى به خود گرفته و از بحث فقهى خارج مى‌شود.
پاسخ دليل سوم: وظيفۀ شارع مقدس، بيان احكامِ شرعى است نه بيان راه‌حل‌ها. اگر