44

نقدى ديگر

اين نظريه كه گفتيم صحيح نيست زيرا:

اولاً: از اطلاق روايات و همچنين آيه فهميده ميشود كه با بودن زاد و راحله و استطاعت، حج واجب است و فرقى نيست در اينكه بذل بر باذل واجب باشد يا نباشد.

ثانياً: تعليل علامه درست نيست؛ زيرا افزون بر اينكه «هيچ‌گونه مستند عقلى و شرعى ندارد» در موارد زيادى نقض مى‌شود؛ از جمله:

تعليق «وجوب قصرِ نماز بر سفرى كه مباح است» و به عكس، «وجوب تمام بر قصد اقامة عشرة ايام، هر چند مباح باشد» و نيز «وجوب صوم معلّق است بر قصد اقامة مباح» و «وجوب انفاق بر زوجه، معلق است بر نكاح هر چند نكاح جايز باشد.»

ثالثاً: روايات، نسبت به بذل غير واجب، اگر نگوييم دلالت بيشتر دارد، دست‌كم فرقى ميان اين دو مورد نيست؛ زيرا موارد بذل واجب بسيار كم است؛ به‌گونه‌اى كه ممكن است بگوييم: روايات اگر از آن منصرف نباشد، دست‌كم ناظر به آن نيست.

قول چهارم: تفصيل در اينكه «بذل تعلق بگيرد به خود زاد و راحله، در اين صورت حج واجب است» و ميان اينكه «قيمت زاد و راحله بذل شود، در اين صورت حج واجب نيست» ؛ از جمله صاحبان اين نظريه، شهيد است كه در مقام استدلال مى‌گويد:

قدر متقين از تحقّق استطاعت با بذل، صورتى است كه خود زاد و راحله بذل شود و در مورد بذل ثمن، شك در وجوب حج پيش ميآيد و اصل عدم وجوب است. ¹

نقد و بررسى

تفصيل ياد شده در بالا نمى‌تواند موافق با واقع باشد چرا كه:

روايات و همچنين آيۀ پيشگفته، داراى اطلاق است؛ چون دستهاى از روايات، با عنوان «يبذل ما يحجّ به» وارد شده واين عنوان صادق است؛ اعم از اينكه خود زاد و راحله بذل شود ويا قيمتآن.

قول پنجم: تفصيل ميان اينكه «اطمينان به استمرارِ بذل تا وقت نياز» وجود داشته باشد يا نداشته باشد، در صورت اول حج واجب است و در صورت دوم واجب نيست. اين تفصيل مورد قبول بسيارى از فقهاى عصر اول و عصر متأخر، مانند: عاملى (صاحب مدارك) و امام خمينى0