42چند سوار بر الاغ برهنه و دم بريده باشد! - و در ادامه فرمودند: - اگر شخصى توان دارد بخشى از راه را پياده و بخشى را با مركب طى كند، بايد چنين كند.»
دلالت روايت بر مدعا تمام و سند نيز صحيح است.
اشكال:
در اين ميان، بعضى از فقها؛ از جمله آيت الله حكيم بر دلالت روايت اشكال كرده و گفته‌اند: نمى‌توان به اين روايات ملتزم شد؛ زيرا آنها دلالت دارند بر وجوب حج، هر چند بر روى الاغ برهنه و دم بريده و اين يعنى وجوب حج هر چند موجب عسر و حرج باشد! 1
پاسخ:
اولاً: روايت بر تحقّق استطاعت با بذل زاد و راحله تصريح دارد و دلالتش بر وجوب حج، هرچند با عُسر و حَرَج، به اطلاق است. ادلۀ نفى عسر و حرج، بر اطلاقِ اين‌گونه روايات حاكم ميباشد.
ثانياً: اگر روايتى مشتمل باشد بر بعضى از مطالبى كه التزام به آن ممكن نيست، سبب نمى‌شود از تمام روايت رفع يد شود، بلكه به مقدار ممكن بايد ملتزم شويم و عمل كنيم.
* ج) اجماع:
گروهى از فقها، افزون بر استدلال به كتاب و سنت، به اجماع نيز استدلال كرده‌اند؛ از جمله عاملى، نراقى و صاحب جواهر، 2ليكن به نظر مى‌رسد با توجه به تماميت دلالت آيۀ حج و دسته‌هاى مختلفى از روايات، نوبت به اجماع نمى‌رسد؛ زيرا صرف نظر از اشكال صغروى، اشكال كبروى مسلّم است چراكه اجماع قطعاً مدركى است و كاشف از قول معصوم نيست.
قول دوم: گروهى ديگر تفصيل قائل شده و گفته‌اند: اگر باذل زاد و راحله را تمليك كند، حج بر شخص بذل شده (مبذوللَه) واجب مى‌شود و اگر تصرف در زاد و راحله را مباح كند، حج واجب نمى‌شود؛ از جمله كسانى كه بر اين نظريه هستند، عبارتاند از: ابن ادريس و طباطبايى. 3