8ابزارهاى خاص، نظير استحسان و قياس در استنباط فقهى، بى‌شك تلاش بيشترى در تنظم قواعد فقهى به عمل آورده‌اند. با اندك تأملى مى‌بينيم كه بسيارى از قواعد كلى، كه در كتاب‌هاى اهل سنت آمده، دقيقاً روايات و احاديثى است كه از پيشوايان شيعۀ اماميه رسيده است. با در نظر گرفتن اين مطلب مى‌توان گفت كه فقه اماميه در زمينۀ قواعد فقهى در مقايسه با فقه عامه، نه فقط متأخر نيست بلكه مبتكر است. به ويژه آن‌كه برحسب روايات موجود، روش تعليماتى پيشوايان شيعه به طور كلى بيان قواعد و اصول بوده است تا آن كه پيروان آنان ضمن رعايت متدولوژى خاصى كه از آنان فرا مى‌گرفته‌اند و پرهيز از هرگونه استنتاج قياسى قبل از به دست آوردن مناط و علت اصلى حكم از طريق تنصيص و تصريح شرعى بتوانند تفريع فروع و انقسام شقوق كنند. براى نمونه در اين باره حضرت رضا (ع) مى‌فرمايند:
«ما قواعد عام و اصول كلى فقهى را بيان مى‌كنيم و شما براساس همان اصول و قواعد حكم مصاديق جزئى را حسب مورد استنباط كنيد.» 1
از جمله قواعد فقهى كه به باب خاصى از باب‌هاى فقه اختصاص دارد، اين است كه: «هر كس به ميقات وارد شود، احرام بر او واجب است» . اين قاعده به باب حج اختصاص دارد و در ديگر باب‌هاى فقهى به كار نمى رود.
محتواى قاعده
هر انسان مكلفى آنگاه كه قصد حج مى كند، هنگام عبور از يكى از ميقات‌ها، احرام بر او واجب مى‌شود. پس براى كسى كه ارادۀ حج يا عمره نموده، جايز نيست از روى اختيار از ميقات عبور كند، جز اين كه مُحرم شود.
مقصود قاعده اين است: كسى بايد مُحرم شود كه مى خواهد از ميقات عبور كند و قصد انجام مناسك حج را دارد، نه همۀ كسانى كه از ميقات عبور مى‌كنند.
مدارك و مستندات قاعده
اخبار زيادى بر اين قاعده دلالت دارد كه به مواردى از آن اشاره مى شود: