371. عدم جريان برائت بهطور مطلق (نه عقلى و نه نقلى) بلكه در اينجا بايد مراعات احتياط شود و اكثر را بياورند.
2. جريان برائت عقلى و نقلى در مورد تكليف به اكثر.
3. جريان برائت شرعى (نقلى و نه عقلى) ، نسبت به اكثر و رفع جزئيت و شرطيت، به دليل‌هاى نقلى برائت، از قبيل حديث رفع. بنابراين عقيده، مسألۀ ياد شده، از نظر عقلى از موارد وجوب احتياط است و از نظر شرعى برائت.
قابل توجه آنكه، بسيارى از صاحب‌نظران، نظريۀ دوم و يا سوم را پذيرفته‌اند كه نتيجه‌اش جريان برائت در «اقل و اكثر ارتباطى» است.
همچنين بايد براى اجراى اين اصل، در بحث مورد مناقشه، به اين نكتۀ اساسى توجه كنيم كه اين قاعده در جايى اجرا مى‌شود كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال آنكه در اين مسأله، هم روايت هست و هم ادلۀ عام.
سه) روايت
مهمترين و قويترين مستند اين مسأله «روايت محمد بن مسلم» است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ - الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ؟
قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (ص) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ - بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ - لأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ» .
1