36كتاب «غنية النزوع» در رابطه با اجماعات ابن زهره ¹اينگونه نوشتهاند.

2. به فرض كه مراد «ابن زهره» اجماع مصطلح باشد، حجيت اجماع منقول از امثالِ وى محل مناقشه است. ²3. به هر حال، اين اجماع، «على القاعده» است و به عبارت ديگر «محتمل المدرك» است؛ زيرا بعيد است كه مستندى غير از روايت محمد بن مسلم و يا ادلۀ عقلى داشته باشد. «اجماع على القاعده» يا «اجماع محتمل المدرك» ، دليل مستقل نيست و ارزش آن به ارزش مدرك آن است.

نتيجه نهايي: اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمى‌توان از اجماع سود جست.

آيا «شهرت فتوايى» در مسأله وجود دارد؟

شهرت قدما در مسأله وجود ندارد؛ زيرا بر اين اساس كه محدودۀ شهرت قدما تا قبل از شيخ ³يا حتى تا زمان خودِ شيخ ⁴هم باشد، اثبات شهرت قدما در نهايت اشكال است.

اما با تفحص و بررسى در كلمات فقهاى متأخر، در مى‌يابيم كه شهرت فتوايى ميان متأخرين وجود دارد، كه البته آن نيز حجيت ندارد. ⁵

دو) قاعدۀ احتياط و اشتغال:

كه شيخ طوسى \ در كتاب «خلاف» به اين قاعده تمسك جسته است. ⁶نقد و بررسى

مسألۀ «محدودۀ طواف بين بيت و مقام» از قبيل «اقلّ و اكثر ارتباطى» است؛ يعنى اينكه، شك در جزئيت و شرطيت چيزى است براى مأمور به؛ زيرا در واقع معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصى هست يا نه؟

قابل ذكر است كه، در اقلّ و اكثر ارتباطى در شبهۀ وجوبى، سه قول وجود دارد: