34كه خود شما فرموده‌ايد، اختلاف در اين مسأله، در صورت علم به خلاف، به اختلاف در حكم رجوع مى‌كند، هرچند كه اين حكم عامّه در نظر ما، عجيب و غير قابل قبول باشد.
امّا اگر خود عامّه هم به چنين حكمى، كه برخلاف علم آنان باشد، ملتزم نشوند ولى در مقام عمل، التزام آنان به حكم حاكم محرز و ثابت است و دليل روشن آن‌هم اين است كه در طول ساليان متمادى، همه با هم وقوف كرده‌اند و مى‌كنند؛ در حالى‌كه يقين داريم براى بعضى از آن‌ها خلاف بودن حكم قاضى در طول اين ساليان متمادى، محرز شده است.
بنابراين، اين‌كه از شيعيان، شخصى يا گروه‌هايى از جهت علم شخصى به خلاف واقع بودن حكم قاضى، برخلاف جماعت مسلمانان وقوف مى‌كنند، شكى نيست كه قدح در مذهب عامه محسوب مى‌شود و در عرف عامّه كه چنين دقت‌هايى را ملاحظه نمى‌كنند، مخالفت شيعيان را مخالفت مذهبى با خود به حساب مى آورند، نه اختلاف در موضوع كه خود آن‌ها هم در حكم با شيعيان مشترك هستند.
بنابراين، اگر در ادلّۀ تقيه قائل به مجزى بودن چنين وقوفى باشيم، جايى براى تفصيل بين صورت شك در مخالفت با واقع و علم به مخالفت با واقع حكم قاضى عامّه وجود ندارد.
و در هر صورت، اگر اقتضاى روايات آمر به تقيه؛ عموماً و روايت ابى‌الجارود در خصوص مسأله را بر اجزاء بپذيريم، بايد جستجو كنيم كه آيا روايات معارض و موانعى در مقابل اين روايات مجوّز وجود دارد يا خير؟
روايات محتمل المانعيه در مقام
1. مرسلۀ رفاعه
از رواياتى كه ممكن است مانع در مقام باشد: مرسلۀ رفاعه است:
«عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ إِلَى الإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لاَ يُعْبَدَ الله» . 49
وجه دلالت روايت بر منع، بعد از چشم‌پوشى از سند و فرض اين كه راهى براى تصحيح آن وجود داشته باشد - كه بعيد هم نيست - فرمايش امام در قضاى روزۀ افطار شده، از جهت تقيه است كه معلوم مى‌شود تقيه تنها وجوب روزه را در آن روز برداشته ولى قضاى روزه باقى است. بنابراين، اوامر تقيه در روزه، مقتضى اجزاء نيستند، و از خصوص روزه در اين روايت الغاء خصوصيت مى‌شود. پس در عبادات تقيه‌اى، هم قضا و اعاده، به قوت خود باقى است.
اما اشكالى كه به اين تقريب و دلالت وارد شده، آن است كه در اينجا تقيه منجر به ترك عبادت رأساً شده است؛ در حالى كه در مسألۀ ما، وقوف به طور كامل ترك نشده، بلكه وقوع آن در عرفه كه شرط آن است ترك گرديده و خود وقوف نيز تمام عبادت حج نيست، بلكه جزء آن عبادت است. اين ما حصل اشكالى است كه مرحوم آيت‌الله فاضل لنكرانى در كتاب الحج به اين دلالت كرده‌اند.50
اما اشكال ما بر اشكال ايشان اين است كه: گرچه در روزۀ ماه مبارك، خوردن غذا مبطل روزه است، ولى تمام عبادت، تركِ خوردن، آن هم در يك ساعت خاص نيست، بلكه روزه عبارت است از ترك همۀ محرّمات در تمام زمان آن و از اين جهت مثل مسأله حاضر خواهد بود؛ چون ترك وقوف در روز عرفه به حسب طبع اوّلى، مانند غذا خوردن در روزه است كه مبطل وقوف و در نتيجه مبطل اصل حج خواهد بود و قضاى حج مانند قضاى روزه واجب خواهد گرديد، مگر آن‌كه گفته شود بر غذا خوردن