33
يوم عرفة، و إن قلنا بأنّ إتيان الواجب موافقا لمذهبهم مجز؛ لأنّ الوقوف في يوم غير عرفة ليس موافقا لمذهبهم، و إنّما هو خطأ في التطبيق.
همانطوركه از عبارات مى‌فهميم، ايشان اختلاف در روز عرفه را كه از جهت حكم قاضى عامّه ايجاد شده، در موارد علم به خلاف، اختلاف در تطبيق و موضوع مى‌داند كه قائلين به اجزاء در عبادات تقيه‌اى، از جهت اوامر تقيه نمى‌توانند در اينجا قائل به اجزاء شوند؛ چون اختلاف در موضوع است كه خارج از موضوع ادلّه تقيه است. در ادامه مى‌فرمايد:
«نعم، يمكن تصحيح مثل هذا الحجّ بوجه آخر، و هو أنّ حاكمهم لو حكم بثبوت الهلال بشهادة من يكون شهادته معتبرة عندهم، و ليست معتبرة بحسب الواقع لفسقه أو لنصبه أو لجهة أخرى راجعة إلى الشبهة الحكميّة، بحيث يكون الحكم في مذهب الحقّ عدم قبول تلك الشهادة، و كان القبول في مذهب الحاكم، فحينئذ يكون عدم العمل بحكمهم قدحاً في مذهبهم، فترك العمل يرجع إلى الاختلاف في المذهب» .
ايشان براى تصحيح چنين حجى، قائل به امكان رجوع شبهۀ موضوعى به شبهۀ حكمى است. بيان وى چنين است كه اين اختلاف در موضوع، به خاطر اختلاف حكمى در خصوصيات ويژگى‌هاى شرعى معتبر در شاهد است كه ما عدالت را شرط مى‌دانيم و چه بسا عامه شهادت فاسق را قبول كنند. يا غير از اين، از جهاتى‌كه به اختلاف در احكام رجوع مى‌كند و در صورت مخالفت با آن‌ها، اين مخالفت، قدح مذهب آن‌ها شمرده مى‌شود كه در اين صورت باز هم مورد ياد شده، داخل در ادلّۀ تقيه است.
امّا بعد از اين بيان، ميان علم به مخالفت قاضى با واقع و شك در آن، قائل به تفصيل شده است و آن اينكه: در مورد علم به مخالفت، در صورتى مى‌توانيم قائل به اجزاء باشيم كه خود عامّه براى حكم حاكم موضوعيت قائل باشند كه در صورت علم به مخالفت با واقع، باز هم موافق با حكم او، همراه ساير مسلمانان وقوف كنند؛ چون در اين صورت باز اختلاف در حكم شرعى است، امّا اين مطلب و عقيده در مورد خود عامّه نيز بسيار عجيب و شبيه به شوخى است، گرچه اين مطلب از آن‌ها نقل شده، ولى اين نقل اعتبار ندارد؛ چون حكم قاضى هيچگاه در مقابل علم به خلاف اعتبار ندارد؛ عبارت ايشان چنين است:
«نعم يبقى الكلام في أنّه هل نفوذ حكم الحاكم عندهم و لزوم الجري على طبقه و عدم جواز مخالفته مخصوص بصورة الشكّ و الجهل بمطابقته للواقع، أو مطلق و يجب العمل على طبقه و لو كان مع العلم بمخالفته للواقع.
فبناء على الأوّل يكون إجزاؤه مختصّا بصورة الشكّ في ثبوت الهلال، و لا تشمل صورة العلم بالخلاف، و على الثاني يكون ذلك الحجّ الناقص مجزيا حتّى مع العلم بالخلاف.
وقد نسب إليهم نفوذ الحكم حتّى مع العلم بالخلاف و القول بالموضوعيّة التابعة للحكم، و لكنّه ينبغي أن يعدّ في جملة المضحكات. . .
وأمّا في صورة الشكّ، فإن حكم الحاكم حجة عندنا و عندهم. . . و لزوم الجري على طبق حكم حاكمهم هو من أحكام مذهبهم. . . فيكون كسائر موارد التقيّة في الحكم الشرعي» . 48
امّا اشكال ما به ايشان در اين تفصيل، اين است كه اگر موضوعيت حكم حاكم نزد آنان ثابت باشد كه در نتيجه شخص عالم به مخالفت حكم قاضى با واقع، از خود عامّه، وظيفه‌اش تبعيت از آنان باشد؛ همانطور