24
توضيح:
در صورت وجود مندوحه و اين‌كه براى شخص يا اشخاصى، عمل طبق وظيفۀ اوّلى ميسور باشد، دو حالت متصور است:
1. شخص مكلّف، به واجب و وظيفه‌اش عمل كند كه همان وقوف در روز نهم واقعى است و شكى در آن نيست؛ در اين صورت، حجّ او صحيح و مجزى است و دليل آن، ادّلۀ اِجزائى است كه در بحث اِجزاء علم اصول آمده است و آن اين‌كه امتثال مأموربه مُجزى و مُسقِط امر خواهد بود و ادّلۀ تقيه و غير آن، موضوع و حكم جديدى در اين فرض ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا به حسب فرض و تعريف ما از مندوحه، موضوعِ اين صورت، غير از موضوع ادلۀ تقيه است و اوامر عمومى حج، مقتضى اِجزاء هستند و ادّلۀ تقيه هم در اين جا تخصّصاً وارد نيست.
2. مُحرم، با وجود مندوحه، عمل مخالف واقع و موافق با عامّه انجام دهد؛ در اين حال، با توجّه به توضيحى‌كه در معناى مندوحه داده شد، آنچه كه مُحرم از وقوف در غير عرفه انجام داده، مطابق با مأموربه اوامر حج نيست و از سويى ادلۀ تقيه هم نمى‌تواند مصحّح اين عمل باشد؛ چرا كه به حسب فرض، اين مأتى به و عمل انجام شده، تخصّصاً از موضوع ادلّۀ تقيه خارج است. بنابراين، از هر دو جانب «مقتضى اجزاء» و «صحّت عمل» مفقود است و راهى براى تصحيح عمل او وجود ندارد.
البته بايد توجه داشت آنچه كه پيش‌تر گفته شد، با توجّه به تعريفى بود كه در ابتداى اين بخش، از مندوحه ارائه گرديد و اگر مندوحه به شكل ديگرى تعريف شود، حكم مسأله تغيير خواهد كرد؛ اين اختلاف در معناى مندوحه دقتى است كه شيخ انصارى (رحمة الله) در رسالۀ تقيۀ20 خود آن‌را مورد توجه قرار داده و در آنجا با معناى خاصّى از مندوحه كه غير از معناى مذكور در اين نوشته است، قائل شده كه اعتبار ادلّۀ تقيه مقيد به عدم مندوحه نيست، همان طور كه مصحّح بودن ادّلۀ تقيه متوقف بر نبود مندوحه نيست، بلكه با وجود مندوحه باز ادّلۀ تقيه ثابت است، ولى مندوحه‌اى كه شيخ از آن سخن به ميان آورده و ظاهر اخبار، بلكه صريح بعضى از آن‌ها را دليل بر معتبر نبودن «عدم مندوحه» دانسته است، مندوحه در واجب موسّع است، مثل اين‌كه مكلّف در نماز يوميه، در اوّل وقت نمى‌تواند نماز مطابق با وظيفۀ اولى بخواند و مندوحه‌اى هم ندارد، ولى اگر صبر كند، امكان نماز مطابق با وظيفۀ اولى براى او فراهم مى‌شود؛ اخبار در اينجا دلالت بر اين دارد كه تأخير نماز از اوّل وقت براى حصول مندوحه لازم نيست. اين سخن شيخ در واجب موسّع غير از مقصود ما در اين مسأله است. فرض ما در اينجا اين است كه وقوفين واجب مضيق هستند و واجب، تمام زمان و ظرف خود را كه همان زمان وقوف است، پر مى‌كند.
پس با تعريفى كه از مندوحه آورديم، در صورت وجود مندوحه، عمل خلاف وظيفۀ واقعى، راهى براى اِجزاء و تصحيح ندارد. امّا غير از وجود يا عدم مندوحه، تفصيل‌هاى ديگرى هم در اين مسأله مطرح است؛ از جمله:
تفصيل دوّم: علم به مخالفت حكم قاضى عامّه با واقع و شك در مخالفت
آيت الله خويى در «المعتمد فى شرح المناسك»21 بين علم به مخالفت حكم قاضى با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده و در مورد شك در مخالفت، حج موافق با عامّه را صحيح و مجزى دانسته است. اما در مورد علم به مخالفت، گرچه ادّلۀ تقيه لزوم همراهى و تبعيت از آن‌ها را بر مكلّف واجب مى‌كند، ولى دليلى بر صحّت حج و ابراء ذمّه وجود ندارد. دليل تفصيل‌ايشان روايت ابى‌الجارود از امام باقر (ع) 22 است كه در مورد شك وارد شده و به علاوه سيرۀ قطعّيۀ قائمه در مورد شك كه دلالت بر صحّت چنين حجّى مى‌كند؛ البته بررسى و بحث در نظر ايشان را به بخش‌هاى ديگر موكول مى‌كنيم.
تفصيل‌هاى ديگر