22شيرازى نظر شيخ را پذيرفته‌اند، ليكن صاحب عروۀ الوثقى در مجزى نبودن حج، بدون مندوحه، تأمل و اشكال كرده است.8
آيت الله نايينى (رحمة الله) در «دليل الناسك»9 نظر شيخ اعظم (رحمة الله) را پذيرفته و چنين زائرى را مصداق «مَنْ فَاتَهُ الْحَجّ» معرفى مى‌كند و بعد از آن، نظريۀ صاحب مسالك را، كه مورد آن را از مصاديق صدّ شمرده، رد مى‌كند و دليل ايشان، عدم ظهور ادلّۀ مصدود در شمول اين موضوع است؛ زيرا منع از وقوف، منع از تعبّد است، نه از حضور در موقفين؛ مگر اين‌كه منع از موقفين هم باشد و منع از تعبّد فقط داعى باشد كه در اين صورت مسأله محلّ تأمل خواهد بود.10
محقّق عالى‌مقام، مرحوم آيت الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى، معروف به «كمپانى» هم، ضمن رسالۀ خود، در صلاۀ الجماعه، اين مسأله را از موارد شمول ادلۀ تقيه مى‌داند؛ زيرا گرچه اختلاف در هلال از اختلاف در موضوعات است، ولى به اختلاف در مسألۀ مذهبى منجر مى‌شود و در هر حال، حجّ چنين زائرى، صحيح و مجزى و مبرىء ذمّه خواهد بود.11
مرحوم آيت الله سيد ابوالقاسم خوئى در «المعتمد فى شرح المناسك» ،12 به شكل گسترده به اين مسأله پرداخته است. ايشان در اصل مسأله، ميان «علم به خلاف واقع بودنِ حكم قاضى عامه» و «شك در خلاف واقع بودن آن» تفصيل قائل شده و در صورت اوّل، گرچه تقيه را از جهت تكليف واجب مى‌داند ولى چنين حجى را مجزى نمى‌شمارد و وظيفه را عدول به عمره و اتيان اعمال آن مى‌داند و مى‌گويد: حج مجدّد، مشروط به بقاى استطاعت تا سال بعد است. همچنين به نظر ايشان، عدم قدرت از وقوف صحيح، كاشف از عدم استطاعت از ابتداست، امّا در صورت دوم، حج به حسب ادلّه، مجزى و ذمّه برىء خواهد بود.13
حضرت امام خمينى (قدس سره) در «تحرير الوسيله»14 در هر دو بخش تفصيل مزبور در كلام آيت الله خويى (رحمة الله) ، قائل به صحّت و اِجزاء حج از وظيفۀ واقعى هستند.
آيت الله فاضل لنكرانى (رحمة الله) هم در «شرح تحريرالوسيله» ذيل اين مسأله، قائل به صحت شده و مجزى مى‌داند و دليل آن‌را، بعد از اجزاء «مأمور به اضطرارى» از «مأمور به واقعى» ، سيرۀ قطعيۀ ثابته در مسأله شمرده، نه قاعدۀ حرج كه صاحب جواهر بدان تمسك كرده است.15
رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اى - مدّ ظلّه العالى- نيز در پاسخ استفتايى، بدون تصريح به تفصيل ياد شده، عمل موافق ساير مسلمانان را مجزى و مبرىء ذمه دانسته‌اند.16
از مراجع حاضر، حضرت آيت الله بهجت - مدّ ظلّه العالى - 17 در كتاب فقهى خود «جامع المسائل» در هر دو صورتِ «عدم علم به خلاف» و «علم به خلاف» ، حكم به صحّت و اِجزاء حج مى‌كند و عمل به واقع را؛ چه در موارد لزوم تقيه و چه غير آن، صحيح مى‌داند، گرچه اين صحّت در موارد وجوب تقيه، منافاتى با حرمت تكليفى ندارد و در غير شرايط تقيه، در صحّتِ عملِ موافق با عامّه، ولو علم به خلاف نباشد و فقط شك در مطابقت باشد، تأمل مى‌كنند.
آنچه آمد، آرا و فتاواى برخى از فقهاى گذشته و حال در اين مسأله است و از دقت در اختلاف آرا و نيامدن اين مسأله در كتب متقدمينِ از فقها و نيز از سخن صاحب جواهر (رحمة الله) كه فرمود: « لا أجد كلاماً لهم في ذلك»18 معلوم مى‌شود، اين مسأله از مواردى نيست كه تحصيل اجماع در آن ممكن باشد و يا حتى ادعاى اجماع شده باشد. پس بايد به ادّلۀ اوّليه از كتاب و سنت، براى استفادۀ حكم آن، مراجعه شود.
بخش دوم: تفصيل‌هاى مسأله
پيش از مراجعه و دقت در ادّلۀ مسأله، بايد به تفصيل‌هاى مهم در اين مسأله توجّه كرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين تفصيل‌ها در حكم مؤثر باشد، گرچه اين نوشته در پى استقصاى همۀ تفاصيل