115البته در محاسبات فوق، كه مستند به روايات و مسائل علمى در امور كشاورزى و توليد صنعتى است، كمترين ترديدى نيست. وسعت فدك و توليدات خرما و عايدات ساليانۀ ياد شده، قدرى بيشتر از مراتب فوق است اما اين تفاوت در نتيجهگيرى تأثير چندانى ندارد.
اشكالات وارد بر اين بحث
اشكالات و ايرادهايى كه ممكن است خوانندگان و پژوهشگران بر اين بحث بگيرند، از دو دسته و گروه خارج نيست :
1
- گروهى ممكن است اين بحث را فاقد مبناى علمى بدانند و اصولاً بحث در بارۀ يك مزرعه را توهين به ساحت عدهاى! تلقّى كنند كه بايد گفت اين ايراد كاملاً وارد است! و اصلاً بحثهاى اين كتاب و ديگر آثار نويسنده تماماً از ديد چنين كسانى پر از اشكال است؟ ! 2
- گروهى ديگر، صاحبنظران و پژوهشگران و محقّقان هستند كه ممكن است كليّت بحث را بپسندند ولى در آمار و ارقام آن ترديد كنند. براى روشن شدن اذهان اين عزيزان، به نكاتى اشاره مىكنيم : الف : از آنجاكه اين بحث كاملاً جديد و بىسابقه است و در اسناد؛ اعم از فارسى و عربى، ردپايى از آن ديده نمىشود، ممكن است اعجاب انگيز باشد ولى با دقت در اسناد و محاسبات، صحّت ارقام به اثبات مىرسد.
ب : در اذهان ما، از فدك، يك مزرعۀ دور افتاده و كم ثمر تصوير شده است، در حالىكه فدك از يك مبحث ساده، كه عدهاى دنبال آن بودند، به يك بحث علمى، اعتقادى، فلسفى و به قول امروزىها به صورت يك بحث استراتژيك و راهبردى در آمده و هزار و چهارصد سال است كه همچنان بحثى چالشى است.
ج : عدهاى ممكن است در مورد در آمد ساليانۀ فدك ترديد كنند. راستى كه عدد يك ميليارد تومان عدد درشتى است. اگر خوانندگان به ياد داشته باشند، قيمت يك دلار قبل از انقلاب 80 ريال و قيمت هر قطعه سكۀ رايج آنروز7500 تا 8000 ريال بود، ولى امروز دلار 8370 ريال و هر قطعه سكه بهار آزادى 000/895 ريال است؛ 9 يعنى قيمت دلار صد برابر و قيمت هر سكه نيز حدود صد برابر افزايش يافته است. با اين محاسبه مىتوانيم بگوييم در آمد ساليانۀ فدك به قيمت بيست و پنج سال پيش، ده ميليون تومان بوده است.
د : گفتيم اين مبحث جديد است، ولى طرح، توضيح و تفسير و تشريح آن مبتنى بر اسناد و مدارك غير قابل انكار مىباشد. در محاسبات، كمترين خبط و خطايى راه نيافته است. اسناد و مدارك و مبانى آن هم محكم است. بنابراين، جاى اشكال نمىماند. ولى عزيزان با بررسى مستندات، به درستى محاسبات و نتيجهگيرى پىمىبرند.
ه- : خوب است نگاهى به بعضى از اسناد و مدارك تاريخى بيندازيم تا اعداد و ارقام ارائه شده، علمىتر و دقيقتر جلوه كنند. سيد قطب نويسندۀ معروف سنى مصرى مىنويسد :
«روزى كه عثمان كشته شد (سال 35 هجرى) ، يكصد و پنجاه هزار مثقال طلا و يك ميليون درهم نقد داشت. قيمت ضياع وى (اموال غير منقول) صد هزار دينار بود. علاوه بر آن، وى داراى تعداد زيادى اسب و شتر بود.» 10
اگر از درهم و دينار و بقيۀ دارايى عثمان بگذريم، تنها قيمت يكصد و پنجاه هزار مثقال طلاى وى، چيزى حدود پنج ميليارد و سيصد و چهل ميليون تومان مىشود. چون وزن مثقال امروز با زمان عثمان تغيير نكرده است؛ يعنى قيمت اموال منقول عثمان 10 ميليارد تومان بوده است!
و : وقتى از آغاز اسلام و به فرمان پروردگار سبحان، امير مؤمنان7 جانشين بلافصل پيامبر شدند، بايد آن حضرت به لحاظ مادى نيز از امكانات لازم برخوردار باشند تا بتوانند مشكلات عديدۀ نيازمندان را برطرف كنند. به گفتۀ برخى از محقّقان و عالمان؛ پذيرش مقام و منصب، به هزينۀ سنگين نياز داشت.
على7 براى حفظ اين مقام ومنصب مىتوانستند از درآمد فدك حداكثر استفاده را بكنند. گويا دستگاه خلافت از اين پيشبينى آگاه شده بود كه در همان روزهاى نخست، فدك را در دست خودگرفت .11 بايد درآمد فدك بهاندازهاى باشد كه امير المؤمنين و حضرت زهرا8 بتوانند مشكلات اقتصادى مردم و ارباب رجوع را برطرف كنند. بهخصوص انبوه قبايل و عشايرى كه تازه مسلمان بودند و از تمكّن مالى بهرهاى نداشتند.
ز : درآمد فدك در آغاز به مصرف عموم مردم مىرسيد. عثمان درآمد و عايدات آن را ميان اقوام خود تقسيم مىكرد. معاويه يك سوم در آمد فدك را به مروان بن حَكَم و دو سوم ديگر را به عمرو بن عثمان بخشيد. معاويه پس از به شهادت رساندن حضرت مجتبى7 تمامى فدك را به مروان داد .12 راستى اگر تصوّر شود كه فدك يك مزرعۀ معمولى و كوچك و كم درآمد بود، ارزش آن را داشت كه يك سوم آن را به مروان بن حكم بدهد و دو سوم ديگر را به فرزند عثمان هديه كند؟ !
اينها دلايل نويسندۀ اين مقال، در تجزيه و تحليل درآمد نجومى فدك است.
درمورد ارزش فدك و درآمد ساليانۀ آن، به دو سند مهم استناد مىكنيم :
1.
ابن ابى الحديد، دانشمند مشهور اهل تسنن در قرن ششم هجرى مىنويسد :