94را استنباط كرد و «فتوا» داد، به عِدل ديگر، مسلّماً فتواى وجوب نمىدهد و نيز به نحو احتياط واجب هم، عِدل ديگر را الزام نمىكند; چون يك تكليف بيشتر نيست. البته احتياط مستحب بلاشك مانعى ندارد، بلكه ممدوح است.
بنابراين، پاسخ «و» و «ك» را بايد توجيه كرد; بدين نحو كه يا سهو القلم شده و به جاى «احتياط مستحب» ، سهواً «احتياط واجب» ذكر شده; همچنان كه در پاسخهاى «ه-» و «ى» احتياط مستحب آمده است، و يا اينكه هر دو شقّ مسأله، احتياط واجب است، نه فتوا; همچنان كه در پاسخهاى «ب» و «ز» و ذيل «د» به هيچ طرف فتوا داده نشده و هر دو به صورت احتياط واجب ذكر شده است.
خلاصه اينكه با فرض فتواى جازم به يك طرف، نمىتوان طرف ديگر را احتياط واجب كرد. مثل اينكه اگر در ركعت سوم و چهارم نماز به نحو فتوا، يك تسبيح را كافى دانستيم، ديگر نمىتوانيم ذكر دو تسبيح ديگر را احتياط واجب كنيم. بلى، به نحو احتياط مستحب مانعى ندارد.
2. روشن است كه اگر به طواف از طبقه دوم، عرفاً «طواف كعبه» نگويند و صدق عرفى طواف محرز نباشد، به هيچ روى طواف از طبقه دوم كافى نيست. باتوجه به اينكه از پاسخهاى مذكور استفاده مىشود كه برخى از پاسخ دهندگان، صدق عرفى طواف در بالا را احراز كردهاند; مانند «الف» و «ط» و برخى عدم صدق عرفى را احراز كردهاند; مانند «ح 1» و برخى در صدق و عدم صدق، مردّد بودهاند; مانند «ج» ، «د» و «ز» . برخى هم، چون طواف در بيرون مقام را - ولو در صحن - صحيح نمىدانند، فرمودهاند: طواف از طبقه بالا كافى نيست; مانند «ه-» .
3. در بيان ملاك صدق عرفى طواف هم پاسخها مختلف است:
ج) كف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف كننده، پايينتر از نقطه محاذى پشت بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحيح و مجزى نيست. . . .
د) چنانچه احراز شود كه طبقه دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمىكند. . . .