84مجموع آيه، دلالت مىكند بر همگانى بودنِ حكم، نه خصوصى بودنِ آن؛ چرا كه از مجموع آيۀ نخست چنين به ذهن مى آيد كه انگيزۀ جلوگيرى از ورود، ناپاكى و احترام مسجد در پيشگاه خداوند است و بدون شك، هر مسجدى در پيشگاه خداوند محترم است، چون منسوب به اوست.
خلاصۀ سخن اين بزرگان اين است كه: جايگاه والا و محترم بودن مسجد، ملاك حكم ناروايىِ ورود است و اين ملاك، در همۀ مسجدها، بهگونۀ يكسان وجود دارد.
اين استدلال نيز به ثابت كردن دو نكته بستگى دارد:
1. براى مسجد الحرام ويژگى ديگرى غير از عنوان مسجد بودن، كه دخالت در حكم ناروايى ورود داشته باشد، نيست و تنها معيار اين حكم، مسجد بودنِ آن است.
2. ورود كافران به مساجد، به هر انگيزهاى كه باشد، برخلاف حفظ حرمت مساجد و قداست شكنى است.
بررسى: اينكه بگوييم در حكم ناروايى ورود به مسجدالحرام هيچ ويژگى ندارد، ادعايى بيش نيست. احتمال خصوصيت كافى است براى يكسان ندانستن حكم؛ زيرا اصل، حرام نبودن ورود است. افزون بر اينكه شواهد فراوان وجود دارد بر ويژگيهايى براى مسجدالحرام كه هر كدام از آنها كافى است بر ويژه بودن حكم به مسجدالحرام و دست كم احتمال ويژگى حكم، از جمله:
الف: با توجه به ظاهر آيه و شأن نزول آن، مشركان نسبت به مسجدالحرام توجه ويژهاى داشتهاند. آنان همه ساله، روزهاى حج، براى انجام مراسم بتپرستى و اعمال حج غير توحيدى، به مسجدالحرام مىآمدند و در كنار مركز توحيد، اعمال مشركانه انجام مىدادهاند: