15ميان فعل و ترك است.
بر اساس اين احتمال، دو قرائت با يكديگر تفاوت دارند و تفاوت ميان آنها چنين است: در قرائت نخست «أَنْ يَطَّوَّفَ» برداشته شدن گناه بر فعل مترتّب است؛ يعنى بر سعى ميان صفا و مروه. در حالى كه برداشته شدن گناه در قرائت دوم بر ترك فعل مترتب مى‌باشد. 1ما و آيه
به رغم اين‌كه مسلمانان در اين باره وحدت نظريه دارند كه: «سعى» يكى از واجبات فريضۀ حج و دو عمره است و به رغم اين‌كه در ركن بودن سعى اختلاف نظريه دارند، چنان‌كه روايات شيعه و سنى و سيرۀ گفتارى و رفتارى نبوى و نيز سخنان پيشوايان و عالمان اين دو گروه، نشانگر آن است، آنان دربارۀ خود آيۀ مزبور دچار اختلاف شده‌اند كه آيا بر وجوبِ سعى دلالت دارد و يا اين‌كه نمى‌توان وجوب را از آن بهره گرفت.
حتى برخى از علما آيه را دليل بر عدم وجوب سعى قرار داده‌اند.
در اين‌جا ما به دور از سيره و رواياتى كه آنان بر وحدت نظريه دارند، خود آيه را كه مورد اختلاف آنان است بررسى مى‌كنيم تا ببينيم كه آيا آيه‌اى كه در عمرۀ قضا، در سال هفتم هجرى نازل شد - اين عمره با همين نام، ناميده شد؛ زيرا يكى از شرايط صلح حديبيه در سال ششم هجرى بود. . . - آيا شايستگى آن را دارد كه براى وجوب و يا عدم وجوب سعى بدان استدلال شود يا خير، و نهايت چيزى كه اين آيه بدان دلالت دارد، استحباب است و يا اصلاً بر هيچ يك از احكام تكليفى دلالت ندارد؟
در اين صورت، اختلاف در برداشت از اين آيه است و اين‌كه آيا ظاهر آن بر وجوب سعى، كه ديدگاه گروهى از مفسران و فقيهان شيعه و سنى است، دلالت دارد و يا اين‌كه بر آن دلالت ندارد، بلكه تنها بر استحباب و يا مباح بودن سعى دلالت مى‌كند و اين، نظرگاه برخى ديگر از فقيهان مى‌باشد.
واژۀ فَلَا جُنَاحَ. . . محور اصلى اين اختلاف در برداشت از آيه و مفهوم آن است. در حالى كه برخى از علما، جملۀ: وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً. . . را دليل ديگرى بر اثبات عدم دلالت آيه بر وجوب سعى قرار داده و گفته‌اند: آنچه از آيه برداشت مى‌شود، همان مخيّر بودن (ميان فعل و ترك) است.