185تفاوتى قائل نيستند و هيچيك را مجاز نمىدانند.
حضرت امام خمينى قدس سره با تصريح با اينكه تقيۀ مداراتى، دائر مدار خوف نيست، آن را «واجب» مىدانند.
«. . . الظاهر أنّ المصالح النوعيّة صارت سبباً لإيجاب التقيّة عن المخالفين «فتجب التقية» وكتمان السر ولو كان مأموناً وغير خائف على نفسه وغيره» . 1لذا در پيامهاى خود به حجاج بيتاللّٰه الحرام نيز بر «لزوم» روشهاى مبتنى بر مدارا تأكيد نموده و بى اعتنايى بدان را مجاز ندانستهاند:
لازم است برادران ايرانى و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهلانه كه موجب تفريق صفوف مسلمين است احتراز كنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند.» 24- مدارا و تنگناى موارد
آيا تقيۀ مداراتى با عامه «اختصاص» به «موارد منصوص» از قبيل عيادت از بيماران و نماز در مساجد آنها دارد و در غير از آن مطلوب نيست و يا اينگونه موارد بهعنوان مصاديق روشنى از يك «اصل كلى» در روايات بيان شده است و مورد را نبايد مخصّص دانست؟
شيخ انصارى، تقيّۀ مداراتى را محصور در اين چند مورد مىداند و همراهى و مماشات با ديگر فرق اسلامى را در موارد ديگر مجاز نمىداند:
«اما المستحب مِنَ التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد الحثّ عَلىٰ المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم والصلاة فى مساجدهم والأذان لهم فلا يجوز التعدّي عن ذلك الى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب اليهم» . 3اين سخن شيخ، با مبناى وى ناسازگار است كه مىفرمود: «المستحب ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً اِلىٰ حصول الضّرر كترك المداراة. . .» 4زيرا شيخ در اين مبنا، يك ملاك كلى را در استحباب تقيه پذيرفته است، لذا در هر مورد كه اين ملاك تحقق يابد و شخص با ترك مدارا در معرض ضرر - ولو تدريجاً - قرار گيرد، تقيّه برايش