186مجاز خواهد بود و نيازى به يافتن «نص» در تكتك موارد و استناد به آن وجود ندارد. و اگر از اين مبنا صرفنظر شود و در معرض ضرر قرار گرفتن، ملاك تقيۀ مداراتى نباشد، شعاع تقيۀ مجاز بايد توسط روايات تعيين گردد و البته در روايات اين نوع تقيه اختصاص به چند مورد نيافته است بلكه قاعدهاى كلى در اين باره مطرح شده است و گسترۀ تقيه بسيار فراتر از آن است:
«التقية في كلّ شيء الّا في النبيذ والمسح على الحفّين» . 1و در برخى روايات موارد فوق، بهعنوان مثال، و پس از ذكر يك دستورالعمل كلى بيان شده است؛ مثلاً در صحيحۀ هشام آمده است:
«ايّاكم أن تعملوا عملاً تعير به فان ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ولاتكونوا عليه شيناً صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم. . .» 2همچنين در نصّ معتبر ديگرى يك «قاعده كلى» وارد شده است:
«. . . كّل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي اِلى الفساد في الدين فانّه جائز» . 3و نيز از روايات عام، حديث معتبرى از حضرت صادق عليه السلام است كه فرمود:
«ما صنعتم مِنْ شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم عنه في سعة» . 4امام خمينى قدس سره، تقيۀ مداراتى را بهعنوان يك قاعده پذيرفتهاند و با توجه به نصوص فوق، آن را به چند مورد، محدود نكرده، بلكه در يك برداشت كلّى آوردهاند:
«الظاهر منها الترغيب علىٰ العمل بطبق آرائهم واهوائهم واتيان الصلاة في عشائرهم وكذا سائر الخيرات» . 5از اين رو بايد گفت كه مدارا با عامه، يك اصل كلّى تلقى مىشود؛ لذا اوضاع و احوال اجتماعى هر عصر و شرايط زمانى و مكانى هر شخص، در يافتن مصاديق و موارد آن مؤثر است و با توجه به تغييراتى كه به ملاحظۀ شرايط اجتماعى و روابط مسلمانان با يكديگر رخ مىدهد، مصاديق تقيۀ مداراتى انعطافپذير و قابل قبض و