183بحثهاى بزرگانى مانند شيخ انصارى كه به تفصيل به موضوع پرداختهاند، توجّهى ديده نمىشود. آيا مىتوان گفت كه اين غفلت در پديد آمدن شكافهاى بزرگى كه امت اسلامى را با خطرهاى جدّى در مقابل بيگانگان مواجه ساخته است، بىتأثير بوده است؟
شگفتآورتر آنكه، درحالى اين خلأ و كمبود در بحثهاى فقهى پيشينيان رخ داده است كه در متون اصيل مذهبى، به اين موضوع سرنوشتساز كاملاً توجه شده است و پيشوايان معصوم بدان تذكر دادهاند؛ مثلاً حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام حضور اجتماعى و همكارى حكومتى خود را پس از وفات پيامبرخدا و غصب خلافت، بر همين اساس تبيين فرموده است كه: اگر «نگرانى» از «آسيب رسيدن به اسلام» نبود، دست يارى و مشاركتم را همچنان كنار مىكشيدم، ولى مگر مىتوان از خوف ضربه به پيكر ديانت - حتى با عدم مشروعيت حكومت - با مسامحه گذر كرد و بر سرنوشت اسلام بىتفاوت ماند؟ مگر مصيبتآسيبديدن اسلام نبوى از مصيبت آسيب ديدن ولايت علوى كمتر است؟
«. . . فامسكت يدي حتّى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه و آله فخشيت ان لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى ثلماً او هدماً تكون المصيبة به علىّ اعظم من فوت ولايتكم. . .» 1
3- استحباب مدارا
تقيه به احكام تكليفى پنجگانه (وجوب، حرمت، اباحه، استحباب وكراهت) تقيسم شده است، و «مدارا با عامه» را در رديف تقيههاى «مستحب» قرار دادهاند. شيخ اعظم تقيه را در صورتى واجب مىداند كه براى دفع ضررى كه بالفعل واجب است، صورت گيرد، ولى اگر ترك تقيه «تدريجاً» به ضرر و خسارت منجر شود، تقيه را مستحب مىداند و با اين ملاك، چون ترك مدارا با عامه و دورى از معاشرت با آنها را غالباً منجر به ايجاد فاصله بين شيعه با آنها و متضرر شدن از ايشان تلقى مىكند، لذا تقيه مداراتى را مستحب مىشمارد:
«و المستحب ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مضيا تدريجاً الى حصول الضرر كترك المداراة مع العامّة. . .» 2