179
«نعم يبقى شىء مهم تشتدّ الحاجة اليه وكان اولى من ذلك كلّه بالذكر وهو انّه لو قامت البيّنة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم فهل يصحّ للامامي الوقوف معهم ويجزي لأنّه من احكام التقيّة والعسر التكليف بغيره أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الّذي محلّ الفرض منه؟ اجد لهم كلاماً في ذلك» .
** و ديگر آنكه، ما از آنجا كه اين نوع تقيه، جنبۀ «مدارا» دارد و مدارا «انعطاف پذيرى رفتارى» در همراهى با مسلمانان ديگر و استحكام پيوندهاى يگانگى دربرابر بيگانگان است، لذا در اعصار و ازمنۀ مختلف، محورهاى مودّت و مدارا بايد تبيين شده و با تغيير اوضاع و احوال اجتماعى، مورد بازبينى قرار گيرد. تقيه مداراتى، بهعنوان يك «اصل» ، راهنما و مبناى عمل براى راهكارى مشاركت امت اسلامى است، درحالىكه اين اصل راهگشا و رهايىبخش، كه بايد مولّد پيوستگى مسلمانان، باشد، در تنگناى بسيارى از قيود فلجكننده قرارگرفته و بجاى پويايى و تحرّك مذهبى، گاه بر ترديد و تحيّر افزوده و ايستايى و توقف را بدنبال آورده است.
از اين رو، ضرورى است كه اين موضوع مهم، بر مبناى متون و مدارك معتبر، مورد وارسى و تحليل عميق قرار گيرد تا بهعنوان منبع انس و الفت، نقش واقعى خود را در جامعۀ اسلامى بازيابد.
از معدود تحقيقات ارزشمند دربارۀ تقيه كه بطور مستقل نگارش يافته، رسالهاى است از حضرت امام خمينى كه با روشنبينى و نگرش عميق مؤلف، نكات بديعى ارائه مىكند. اين رساله نشان مىدهد كه حضرت امام در سال ها پيش از آغاز نهضت اسلامى و حدود سه دهه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، يكى از نيازهاى اصلى امّت اسلامى را مورد توجه و تحقيق قرار داده و آنچه را كه در دهههاى بعد دربارۀ «وحدت اسلامى» و دورى از عوامل تفرقه و جدايى مطرح ساختهاند، دقيقاً برخاسته از مبانى فقهى خاصى است كه در حوزۀ بحثهاى فقهى، بدان دستيافتهاند.
اين مقاله تلاش دارد تا ويژگى هاى انديشۀ امام را دربارۀ تقيه مداراتى ارائه كند و ضمن مقايسه با برخى آراء و نظريات ديگر، تفاوت و برجستگى آن را آشكار سازد.