171افزون بر اين پاسخ، آيةاللّٰه خويى نيز از اين روايات جواب مىدهد كه در هيچ روايتى از روايات كه در اين باره گزارش شده، امر به اعاده و يا قضا، هرچند به گونۀ استحباب نيامده است.
و از آنجا كه اين پاسخ پيش از اين در مبحث روايات معارض آمد، از نقل دوبارۀ آن خوددارى مىشود.
جمعبندى
از مجموع قرائن و شواهد، اين مطلب روشن مىشود كه ادلّۀ تقيۀ مداراتى دلالت دارند كه عمل از روى تقيه شكلى و صورى نيست بلكه صحيح و امرى واقعى است، وليكن واقعى ثانوى. و شارع مقدس از باب رعايت حفظ مصلحت اهم كه مربوط به اصل و كيان اسلام و مسلمانان است، اين عمل ناقص را به جاى مأمور به واقعى كامل پذيرفته است و در ابواب فقه شبيه آن فراوان است.
بنابر اين مستفاد از روايات صحّت عمل مورد تقيه است، دستكم اين مطلب در صلاة با شرايطى كه پس از اين بحث مىشود پذيرفته شده است. جاى شگفتى از مستشكل بزرگوار است كه در جاى جاى كتاب تنقيح به اين مطلب اشاره كرده و آن را پذيرفتهاند، اما با اين وصف، اشكال مىكنند. ازجمله ايشان پس از اينكه مىفرمايد: اگر عمل مورد تقيه امر بهخصوص نداشته باشد، بايد تفصيل بدهيم ميان اينكه عمل مورد تقيه مورد ابتلاى مردم است يا نه، اگر از قسم اول باشد، مانند تكتّف در نماز و شستن پاها در وضو مىفرمايد:
«چارهاى نيست از ملتزم شدن به صحت و اجزا و عدم وجوب اعاده و قضا؛ زيرا ردع نكردن از چيزى كه سيره بر آن واقع شده، قوىترين دليل بر صحت و اجزاء است و اگر تقيه در اين موارد مفيد اجزاء نباشد، با توجه به اينكه عمل مورد ابتلاى مردم است، بايد از سوى ائمه عليهم السلام بيان شود. . . و از سوى ديگر در هيچ روايتى امر به اعاده و يا قضاى عمل مورد تقيه هرچند بهگونۀ استحباب وارد نشده است.
گرچه صاحب وسائل الشيعه بابى را تحت عنوان «استحباب خواندن نماز واجب قبل و يا بعد از نماز جماعت» آورده وليكن هيچ روايتى از اين روايات امر به اعاده و يا قضا هرچند از باب استحباب ندارد. بلكه در بعضى از روايات كه جاى اشكال در دلالت آنها