138دارد. و بيش از آن روا نيست؛ زيرا كه با روح عبادى بودن سازگار نيست و چنانكه تجويز اصل نيابت بر عهدۀ شارع است، تعيين شرايط نايب و ساير امور هم به عهدۀ اوست.
از همين رو قاعدۀ اوّلى در عبادات، عدم جواز نيابت است، مگر آنكه دليل شرعى بَر جواز آن اقامه گردد و هرجا دليلى وجود نداشت يا مشكوك بود، بايد به همان قاعدۀ اوّلى تمسّك جست.
شهاب الدين قراضى از فقيهان اهل سنت در قرن هفتم، اين قاعده را چنين باز گفته است:
«كارها بر دو دسته است، يك دسته كارهايى كه صرفنظر از فاعل، داراى مصلحت است، مانند بازگرداندن وديعه و اداى دين و. . . در اينها نيابت به اتفاق آراء صحيح است؛ زيرا هدف سود بردن صاحبان وديعه و ديون است و آن حاصل مىگردد ولو از نايب، بر همين پايه در اينها نيابت شرط نيست.
دستۀ ديگر، افعالى است كه به تنهايى مصلحت ندارد بلكه با توجه به فاعل داراى مصلحت مىشود؛ مانند نماز كه هدف از آن خضوع و خشوع است. و اين هدف تنها از نمازگزار حاصل مىشود و اگر ديگرى انجام داد مصلحت مطلوب فوت خواهد شد و ديگر مشروعيت ندارد.
در اين دسته نيز نيابت به اتفاق آراء باطل است.» 12- چنانچه شارع مىتواند نيابت در يك فعل را تجويز كند، مانند نيابت در نماز و روزۀ ميّت يا نيابت حج و همچنين مىتواند نيابت برخى اجزاء و افعال عبادى را نيز اجازه دهد؛ يعنى آنجا كه عمل عبادى مركب از اجزاى گوناگون باشد؛ مانند حج، بدين معنا كه شارع در برخى از اجزاى آن، نيابت و به ديگرى سپردن را اجازه كند چنانكه نيابت در رمى و ذبح مورد گفتگوى فقيهان است.
3- برخى از فقيهان ميان «نيابت» و «وكالت» فرق گذاشته و اين دو را در آثار و لوازم، متفاوت دانستهاند.
توضيح مطلب آنان چنين است:
وكالت آنجا است كه كار وكيل به موكّل نسبت داده مىشود، ولى قصد و توجه وكيل معتبر نيست، بلكه آنچه لازم است نيّت و انگيزه موكّل است؛ مانند خريدن ماشين توسط وكيل، ساختن مسجد، رساندن مال زكات به فقير و. . .
در اينگونه موارد اگر در انجام عمل قصد قربت لازم باشد، بايد موكّل بجا آورد و قصد وكيل كفايت نمىكند. و نيابت آن