61باشد و اين ادّعا اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد!

از اين‌عبارت، نكاتى چند استفاده مى‌شود:

1 - اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نيست؛ زيرا براساس اعتماد به دليل حكم است، نه دخول امام در مجمعين و اتفاق تمام فقها؛ و اين مطلب، به خوبى از غنيه نيز استفاده مى‌شود. ¹2 - اصحاب از اين قبيل اجماعات، اعراض كرده‌اند.

3 - محقق حلّى، ابن‌زهره را از مقلّده مى‌داند كه تابع آراى شيخ طوسى بودند و برخلاف نظر وى فتوا نمى‌دادند و ادّعاى اجماع وى به خاطر وجود روايت در كتب اربعه است. در نتيجه، چنين اجماعى هيچ گونه حجّت شرعى ندارد.

چهارم: مطابقت با احتياط

شيخ طوسى و ديگران بيان كردند كه اين نظر موافق احتياط است و انسان يقين به برائت ذمّه حاصل مى‌نمايد. در پاسخ بايد گفت كه گرچه رعايت احتياط همه جا پسنديده است، ولى رعايت احتياط مذكور، در اين زمان، خلاف احتياط است و باعث خراب شدن اعمال ديگران مى‌شود.

اساساً در صورتى مى‌توان به اصول عمليه استناد كرد كه دليلى در بين نباشد و با وجود صحيحۀ حلبى، استناد به اصل، بى‌نتيجه است؛ زيرا «الاصل دليل حيث لادليل» و اينجا دليل داريم كه نشانگر صحّت طواف پشت مقام است.

ادلّۀ اقوال ديگر

بعد از خدشه در ادلّۀ چهارگانۀ قول مشهور، بايد به قول ابن‌جنيد و صدوق توجه نمود كه علامه حلى در برخى كتبش به آن اظهار تمايل نموده است. ظاهراً صدوق رحمه الله طبق صحيحۀ حلبى، طواف پشت مقام را مطلقاً جايز مى‌داند و ابن‌جنيد عندالاضطرار روا مى‌داند و مدرك آنها اين حديث است:

ابان عن محمد الحلبى قال سألت اباعبداللّٰه عليه السلام عن الطواف خلف المقام؟ قال: ماأحبّ ذلك وماأرى به بأساً فلاتفعله إلّاأن‌لاتجد منه بدّاً. ²محمد حلبى گويد: از امام صادق عليه السلام از طواف در پشت مقام سؤال كردم؟ فرمود:

من آن را دوست ندارم و در آن اشكالى نمى‌بينم، پس آن را انجام نده مگر اينكه ناچار باشى.